ملاحظات حول إنشاء احتياطي مقدمي الخدمات لقطاع التهذيب /د.الصوفي الشيباني

يمثل الإعلان عن مسابقة لابرام عقود سنوية مع أزيد من 5000 آلاف مدرس مابين معلم وأستاذ تعليم ثانوي أكبر خطوة من نوعها تسعى لسد النقص الحاصل في المدرسين في هذين المستويين، وقد جاء الاعلان متزامنا تقريبا مع الافتتاح الدراسي وهو ما قد يمكن من توفير المدرسين في الفصل الاول من العام الدراسي عكس ما كان يحصل في السابق.
لكن رغم ذلك فإن ملاحظات عديدة تسجل على هذه الخطوة من ابرزها:
١- انها لا تمثل حلا نهائيا لا لمشكل نقص المدرسين ولا لتسوية وضعية المدرسين أنغسهم، فبالنسبة للنقص في أعداد المدرسين فإن التغلب عليه لا يمكن أن يتحقق إلا باكتتاب نهائي للمعنيين بحيث يصبحون جزء من الطاقم الرسمي للتدربس وأن يحظوا بالتكوين المطلوب، أما حل مشكلة المعنيين أنفسهم كعاطلين عن العمل سواء كانوا من المتعاقدين في السابق أو من غيرهم فيكمن في منحهم وضعا قانونيا نهائيا بمزاولة وظيغة محددة وفق إلنزامات وضمانات محددة لا جعلهم احتياطا يمكن ان يتعاقد معهم ويمكن أن لا يتم ذلك.
٢- كان من الاولى تسوية وضعية المتعاقدين الحاليين الذين اكتسبوا نجربة وساهموا في السابق في سد النقص في ظل ظروف صعبة وقاسية في كثير من الاحيان مما يجعلهم اكثر أحقية بتسوية وضعينهم بشكل نهائي و اخص هنا الذين أثبتوا جدارتهم وأهليتهم للمهمة.
٣- لا يتضمن هذا الاجراء حوافز تذكر تشجع المدرسين على التفاني في العمل، بل إنها لا تعد الناجحين في المسابقة إلا بنفس التعويض الذي كان المتعاقدون يحصلون عليه في السابق وهو تعويض لا يمثل الحد الادنى الضروري لتأمين ظروف عيش مقبولة للمدرس، كما أنه لا يساوي راتب زميله المكتتب والذي يدرس بجانبه وربما بعبء دراسي أقل وهو ما يجعلنا أمام عدم المساواة في الأجر بين الوكلاء العمومين الذين يؤدون نفس العمل .
٤- لا يمكن تصنيف هذه الخطوة إلا ضمن الاجراءات المؤقتة التي يراد من وراءها التغلب على النقص الشكلي في اعداد المدرسين دون التأكد من جدوى ذلك على واقع العملية التربوية، كما انها تنذر بجعل هؤلاء المتعاقدين يواجهون وضعا وظيفيا مجهول المآلات في ظل غياب الضمانات المرتبطة بالعمل كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها.
٥- لجعل هذه الخطوة في سياقها الصحيح ينبغي النظر إليها على أنها مرحلة تمهيدية للاكتتاب النهائي للمعنيبن بعد ان يقضوا فترة تربص واكتساب تجربة تثبت من خلالها جدارتهم وأهليتهم للندريس .