وقفات احتجاجية ضد وزير المالية ولد اجاي

نظم تكتل الأرشيفيين الموريتانيين ،وقفة احتجاجية أمام البرلمان ردا علي اقصائهم من المسابقة الكبري المقرر إجراؤها هذا العام من طرف وزارة الوظيفة العمومية.
وقد رفع الأرشيفيون شعرات وبيانات مختلفة من أجل التعريف بقضيتهم العادلة نذكر من بينها:
أزمة الأرشفيين الموريتانيين!!!؟؟
– عشر سنوات من الإقصاء من المسابقات!!!؟؟؟
– عشر سنوات من تعطيل الكفاءات!!!؟؟
– عشر سنوات من اللا مبالاة!!!!!؟؟؟
– عشر سنوات من تعطيل النصوص!!!!!!؟؟؟
– عشر سنوات من المعاناة!!؟؟
* شهادتي في الأرشيف تمنحني حق التوظيف!!!؟؟؟
* الأرشيفي الحلقة المفقودة في الإدارة!!؟؟؟
* الأرشيف الوطني في مهب الريح!!!!؟؟؟
* الأرشيفيين حماة الأملاك الفكرية للمجتمع؛
* لا إصلاح إداري دون إشراك فنيي التوثيق والأرشيف؛
* توظيف الأرشيفيين ضمان للحفاظ علي الذاكرة الجماعية للمجتمع؛
* الأرشيفيين قضية جيل وذاكرة شعب…
*الأرشيفيين المهنيين معا من أجل انتشال ذاكرة الأمة..

وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية أجمع المتدخلون علي أن الدولة بناء تراكمي ولا يمكن أن يعرف بتاريخها إلا بوجود مخزون وثائقي عصري قابل الإستغلال والإستنطاق وهذا ماتجاهلته اللجان الفنية في القطاعات الوزارية عندما طلب منها تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية مرتكبة بذلك خطأ إستراتيجيا فادحا، حيث حرمت الأمة بأسرها من الحصول علي حماة الذاكرة الجماعية و الأملاك الفكرية للمجتمع علي مر الأجيال حيث أن من لا يملك ماض لاحاضر له ومن لاحاضرله لا مستقبل له.
وليعلم من أصحاب القرار في مختلف المرافق الإدارية للدولة ان إقصاء الأرشفيين من هذا الإكتتاب لايعني نهايتهم بل يشحذ هممهم نحو مزيدا من النضال متسلحين بمايحظون به من تعاطف واسع في جميع المنابر العامة والخاصة وعدالة القضية، وحتي علي مستوي الترسانة القانونية للدولة حيث أن القانون رقم: 09-93، الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدوبين للدولة وكذا المرسوم المطبق له:023-207، الصادر بتاريخ 15 يناير 2007، المحدد للنظام الخاص للأسلاك البينية للدولة:(القسم الثالث: المواد من 22 وحتي 25).
#تكتل الأرشفيين، الوثائقيين المهنيين الموريتانيين