بنود الإتفاق المبرم بين الأغلبية والمنتدى(وثيقة)

المادة الأولى: يشارك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في اقتراح الأعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كطرف معارض، وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها. المادة: 2: تتولى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إعداد وتحضير السجل الانتخابي بشكل كامل. المادة: 3: تكتتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات موظفيها عبر مسابقة شفافة ونزيهة، وفق القوانين المنظم للمسابقات. المادة: 4: يتم تشكيل لجنة خبراء لوضع معايير من أجل تطبيق قوانين محاربة الرشوة، وتقشيف تمويل الانتخابات. المادة: 5: يتم بحث تصويت الجيش وقوى الأمن بحيث لا يكون في يوم ولا دوائر خاصة. المادة: 6: تعمل الأطراف على التطبيق الصارم للقانون المطبق للولوج للإعلام العمومي، خاصة التغطيات ونشرات الأخبار، ويشكل الطرفان لجنة من الخبراء لوضع معايير لتطبيق هذا القانون. المادة: 7: العمل على التطبيق الصارم لقانون التعارض، وحياد مسؤولي المؤسسات العمومية. المادة: 8: نظرا لاستعجال الجدول الزمني لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يستمر التفاوض حول بقية نقاط العريضة المقدمة من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق حولها. المادة: 9: بتوقيع هذا الاتفاق تكون مشاركة كل مكونات المنتدى تلقائية في أي انتخابات قادمة، وتعتبر مقاطعة أي طرف لها غير معبرة عن المنتدى. المادة: 10: تكون البنود الواردة في هذا الاتفاق، والتي كانت محل اتفاق سابق بين الأغلبية والمعارضة المحاورة خلال 2013 و 2017 نافذة بعد موافقة تلك الأطراف عليها. المادة: 11: تعتبر توطئة هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه، ولها نفس القوة السياسية لباقي بنوده