قال نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه إن نقابة الصحفيين قاطعت صندوق دعم الصحافة فى هذه الدورة ولم تتقدم بأي طلب للدعم، كما قاطعته هيئات إعلامية فاعلة مثل اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية، وشبكة الصحفيات الموريتانيات ..
وأضاف ولد الداه، في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته في الفيسبوك، إنه تلقى اتصالات عديدة منذ أيام من طرف ناشرى المواقع والصحف محتجين لدى النقابة على نتائج مداولات لجنة صندوق الدعم العمومى للصحافة، مؤكدا أن النقابة غير معنية بقضايا الصندوق فى هذه الدورة ولم تتلقّى منه فلسا واحدا. وفق تعبيره
وفي سياق متصل فقد قاطع عدد من المواقع الاخبارية والصحف العريقة لجنة الصحافة لهذا العام من بينهم الفجر، و اشطاري، و الطوارى، والسراج، والوطن
واستغرب عدد من الصحفيين من تكتم لجنة صندوق دعم الصحافة على محضر نتائج مداولاتها في سابقة من نوعها، ومباركة رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حمود ولد امحمد لعمل اللجنة وإيجازته رغم أن اللجنة قامت بتسيير وتوزيع 200 مليون أوقية من الخزينة الموريتانية، وحسب التسريبات المتداولة فإنه تم إقصاء “تجمع الصاحافة الموريتانية” “الناشرين” برئاسة الزميل موسى صمب سي المدير الناشر لصحيفة “كوتيدياه دي انواكشوط”، بحجة أنه يرفع دعوى قضائية مع مجموعة من الهيئات الإعلامية، ضد وزارة الاتصال ويحملونها مسؤولية الخروقات التي صاحبت تعيين لجنة دعم الصحافة لهذ العام، كما أن مواقع مهنية تتصدر المشهد الإعلامي منذ سنوات، مثل “الأخبار، وصحراء ميديا، والساحة، و28 نوفمبر، والمستقبل، وكالة كيفة للأنباء، ونوافذ … التي لم تحصل إلا على مبالغ هزيلة تصل حوالي 500 ألف أوقية قديمة، فيما تصدرت مواقع أخرى اللائحة المستفيدة من الدعم من ضمنها مواقع لأعضاء اللجنة حيت حصل هؤلاء على حوالي المليون ونصف أوقية .. حسب المصادر
وتشير تلك التسريبات المتداولة بأن أعضاء اللجنة اقتطعوا علاوة معتبرة لأنفسهم، حيث حصل كل عضو من أعضائها على مليون وأربع مائة أوقية، فيما حصل رئيس اللجنة على مبلغ مليون ونصف أوقية .
كما يؤخذ على اللجنة اقتطاع نصيب الأسد للصحافة الورقية والإعلام السمعي البصري على حساب الصحافة الالكترونية..
وتستهجن بعض الصحف المعيار الذي اتخذته اللجنة المتمثل في مساواة الصحف الأسبوعية والشهرية.
ووفق نفس المصادر فقد حصلت هيئات إعلامية جديدة وغير معروفة في الساحة الإعلامية على مبالغ مالية معتبرة، وتفيد التسريبات بأن عضو اللجنة الزميل عالي ولد ابنو وقف وبقوة ضد “ظلم عدد من المواقع والصحف الموريتانية الرائدة، وحاول قدر استطاعته أن تعمل اللجنة بشكل شفاف ونزيه..” حسب المصادر
وأصدرت عدة مؤسسات صحفية بيانات شجب للطريقة التي تم بها توزيع الدعم العمومي للصحافة خلال هذه السنة ، متهمين اللجنة بغياب المسؤولية والجور والمحاباة والاستحواذ على مبالغ المؤسسات الصحفية بدون وجه حق . . حسب تعبيرهم
وكالة كيفة للأنباء ، وأنباء الشرق ، وتقدمي نت، وكالة الحضارة للأنباء، وغيرها من المؤسسات الصحفية عبرت في بيانات رسمية عن مطالبتها اللجنة بكشف محاضر توزيع الدعم العمومي في أسرع وقت حتى يكون الرأي العام الوطني شاهدا على قسمة “ضيزى ” التي اتبعتها اللجنة في دورتها الحالية..
وتشير المصادر بأن مجموعة من المسؤولين في وزارة الاتصال استفادت مواقع اخبارية محسوبة عليهم بمالغة مالية من صندوق دعم الصحافة..
وتتحدث المصادر أيضا، بأن الزملاء في وكالة الأخبار المستقلة قد رفعوا تظلما لدى المفتشية العامة للدولة بعد “الاستحواذ” على دعم مؤسستهم الإعلامية لهذا العام.
وكتب رئيس تحرير الأخبار الزميل أحمد ولد محمد المصطفى على صفحته في الفيسبوك ما يلي:
“تكشف الحكومة – وهي “مظنة” محاولة التكتم والتستر – سنويا كشف تصرف مئات المليارات من الأوقية عبر موقع الخزينة العامة للدولة…
و”يتكتم” (الإعلاميون) – وهم من يفترض أن يكونوا عنوان الشفافية – على تفاصيل بضع ملايين من المال العام يوكل لهم صرفها سنويا!
يجب نشر نتائج أعمال لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقلة.”
وجاء في بيان لموقع “أنباء الشرق”، الذائع الصيت ما يلي:
” تأكد أن لجنة سرقة دعم الصحافة هذه السنة كانت أسوء لجنة تسيير وتدبير و تقدير، شكلت أساسا لتصفية الحسابات وملإ بطون أصحابها الجوعي الذين اختفوا مع الملايين بعد أن مولوا مواقع الوهم والخيال التي أسسها البعض منهم و دفع عنها في ألكسا خصيصا من أجل سرقة نصيب زملائهم الصحافة …..
نقابات ت إقصاؤها ،واتحادات ومواقع كذلك من بينها : وكالة كيفا للأنباء وأنباء الشرق ، و تقدمي نت والجواهر واخري كثيرة أبعدت أو رشت بفتاة تافه لا يغني من جوع من أجل إرضاء جشعين في تلك اللجنة التي ستكون وصمة عار في تاريخ الصحافة الموريتانية”.
نقلا عن الساحة
