النائب اباب بنيوك يكتب : القانون فوق الجميع
يعتبرُ الدستور أعلى قوانين الدولة وذلك ما يعرف بسموّ الدستور وأي تجاوز عليه أو تجاهل لمقتضياته او انتهاك له جرم يعاقب عليه .
وتنص المادة السادسة من الدستور الموريتاني على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد وان اللغات الوطنية هي البولارية والسننكية والوولفية والعربية .
تلك اذن ثوابت كرسها الدستور وشكلت على مر التاريخ مصدر ثراء وقوة تنوع ثقافي لبلادنا ينبغي العمل على صيانتها وحمايتها.
ففي الوقت الذي يتجه فيه الموريتانيون الى مزيد من التلاقي والتقارب من خلال تشاور وطني جاد وجامع يغرد السيدان مختار صار وصمبا شام خارج السرب بمقالات وتصريحات لم تعد تجد من يصغي لها ولا من يضع لها بالا.
فالرجلان لم يحملا هموم الوطن يوما ولم يعيشا احزانه واتراحه فقد تربيا على المتاجرة بوحدة الشعب حينا وحينا آخر بحوزته الترابية واليوم يستعيدان تلك الأسطوانة المشروخة المملوءة ابتزازا ويريدان أن يفرضا علينا نمط تفكيرهما ويضعا لغتنا العربية الأم على نفس الكفة مع اللغة الفرنسية.
للأسف الشديد تؤكد هذه التصريحات على المستوى الذي وصلت إليه بعض نخبنا من الانغماس في الثقافة الأجنبية والاستهتار بقيم وثوابت المجتمع التي نص عليها الدستور وكرستها القوانين وتشكل اللغة اهمها.
وليس من المعقول مطلقا أن تتجاهل السلطة القضائية تصريحا مباشرا كهذا دون أن تحرك ساكنا. فالدعوى لا تحتاج الى من يقدمها عندما يكون الجرم صريحا ومشهودا وعلنا.
فأي دعوى تحمل تحريضا على فئة من المجتمع أو خطابا عنصريا مهما كان صاحبها يجب ان ينال العقوبة المناسبة واي تجاهل يعني اطلاق الحبل على الغارب لكل من هب ودب للنيل من وحدة البلد وتعريض تماسكه الإجتماعي.
خلاصة القول أن الدولة يجب ان تظهر قوتها وصرامتها في تطبيق القانون ومساءلة الخارجين عليه وإنزال العقوبة بهم مهما كان لونهم ونوعهم ومكانتهم.
