إيرا بلجيك : بيان إدانة ……
بيان إدانة .
نشاطر قيادة إيرا-ألأم(إيرا-موريتانيا) بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إنفتح على المعارضين و الحقوقيين الموريتانيين والأجانب و رفع حذر التجمع و التنظيم عن الأحزاب و المنظمات التي كان ينكل بمناضليها عند أبسط تجمع و لو داخل مكتب أو منزل، و أن الحقوقيين و المعارضين إستفادوا في ظل حكامة الرئيس الحالي من التغطية الإعلامية من الهيئات الرسمية و أن المعارضين الذين كانوا متابعين قضائيا في الداخل و الخارج رفعت عنهم المتابعات و أن الطبقة السياسية بما في ذالك ممثلي النظام تعد ورقة شاملة لتشاور وطني.
ورغم كل هذا إرتأينا في إيرا-بلجيكا أن موريتانيا تشهد خروقات جمة في مجال الحريات العامة والحقوق وتشهد على ذلك وقائع وأحداث وقعت مؤخرا بعضها مازالت فصوله متواصلة ، وثمة إرباك و تذمر يصيب الكثيرين حيال وعود وتعهدات الرئيس غزواني خاصة المتعلق منها بصون الحقوق والتحسين من واقع المواطن ورفع المظالم .
1 – في مجال محاربة الرق ومخلفاته. لم يقم النظام بأي خطوات جريئة عملية في هذا المجال بل تمت إقالة السيد ولد اصنيب مستشار وزير التهذيب الوطني بسبب حضوره مؤتمرا صحفيا لمنظمة نجدة العبيد التي هو عضو فيها من قبل توظيفه كمستشار .
ومازالت المنظومته القضائية والإدارية والأمنية توظف لصالح الإقطاعيين الذين يمارسون عبودية عقارية على المزارعين خاصة بولاية اترارزه، ومازالت فصول قضية لكصيبه 2 متواصلة ، فقد ادعى شخص بأنه اشترى أراضي زراعية من عمدتها يعقوب ولد موسى ولد الشيخ سيديا وتم انتزاعها ممن أحيوها وزرعوها لعدة أجيال بحجة أن إدارة المستعمر الفرنسي منحت تلك الأراضي لعائلة أهل الشيخ سيديا، وبدل حمايتهم وحقوقهم من الدولة بحسب ما تنص القوانين والدستور، انحازت السلطات والقضاء للمحتلين الجدد بل وزجت بالمزارعين في السجن بمن فيهم السيد محمد محمود أحمد ورزك البالغ من العمر 75 سنة ، ومازال حتى اليوم يقبع بسجن روصو إثنان منهم هما :
باب أحمد ولد اسويد
أحمد ولد سيد محمد
لليوم الثامن عشر .
2 – في مجال حرية التعبير والتجمعات.
شهد هذا المجال خروقات خطيرة هو الآخر كما تشهد بذلك وقائع مازال صدى صدمتها يتردد في أذهان المواطنين كقمع شباب ” بيئتي في خطر ” ( 29 نوفمبر 2020 ) والتنكيل بنساء تقيريت مروارا بقمع وقفة ساكنة فرلل ( مقاطعة امبان ) ضد مصادرة الدولة لأراضيهم ومنحها لآخرين، التنكيل بالطلاب ودائنات الشيخ الرضا وعدد كبير من أصحاب المظالم والمطالبين بخدمات عامة كالماء والكهرباء ، نهاية بقمع المسيرة السلمية المطالبة بتوفير الأمن يوم الجمعة 18 يونيو ، كما تم رفض الترخيص لمسيرة كان حزب تواصل وأحزاب معارضة أخرى تنوي تنظيمها يوم الجمعة 25 يونيو مطالبة هي الأخرى بتوفير الأمن الذي شهد انفلاتا خطيرا في الآونة الأخيرة.
وفي مجال حرية التعبير تم اعتقال عدد كبير من المدونين والصحفيين ومضايقة بعضهم الآخر ومصادرة معداته ، كما تم سحب ترخيص كان قد منح للنائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود، لتنظيم مهرجان جماهيري يوم الخميس 24 يونيو بمشاركة النائبين العيد محمدن وكاديتا مالك جالو.
ومازال قرار ترخيص الأحزاب والحركات الذي صودق عليه حبر على ورق في ما يشبه تذاكي وتخدير سياسي لأطراف معارضة عديدة .
3 – وفي مجال المواطنة .
مازال عشرات الآلاف من المواطنين محرومين من أوراقهم الثبوتية بموجب قوانين ونظام الحالة المدنية الجديد وما ترتب على ذلك من حرمان لحقوق كثيرة في مجال التعليم والعلاج والسفر والإستفادة من المساعدات الإجتماعية على قلتها على سبيل المثال لا الحصر.
كما أن قانون ازدواجية الجنسية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، جعل من الحاصلين على جنسية دولة أخرى مواطنين من الدرجة الثانية لا يحق لهم تقلد مناصب سامية ولا حتى حق الترشح لمقعد بالبرلمان من بين أمور كثيرة تقصي طيفا كبيرا من مكونات المجتمع وخاصة نخبة الزنوج التي كانت من أوائل المهاجرين خارج البلد لما تعرضت له من قتل وإقصاء ، وبهذا القانون تكون هذه النخبة عرضة لظلم الدولة للمرة الرابعة وكأن كل نظام وصل للحكم عليه أن يترك بصمته في اضطهادها ، فقد أقصاها نظام ولد داداه بمشروع التعريب وتعرضت للقتل والتهجير في ظل حكم ولد الطايع وانتزع نظام ولد عبد العزيز من الآلاف منها مواطنتهم عبر نظام الحالة المدنية الجديد ، واليوم يتم إقصاء كل من يحمل منهم جنسية ثانية من التوظيف والترشح .
إننا بإيرا بلجيكا نندد ونشجب كل هذه الإنتهاكات الجسيمة الحاصلة في مجال حقوق الإنسان ومصادرة الحريات بالبلد ، ونطالب الرئيس غزواني بإعادة النظر في سياساته التي قد يؤدي تراكمها إلى تهديد فعلي للسلم الأهلي ، كما نطالب بإطلاق فوري لمعتقلي لكصيبه 2 ورفع الظلم عنهم عبر إرجاع أراضيهم الزراعية لهم وحمايتهم من الإقطاعيين الذين تسيل هذه الأراضي الخصبة لعابهم ، وتفعيل للقانون الذي ينص على أن قرارات إدارة المستعمر الفرنسي لم تعد معمول بها ولاغية .
كما نطالب البرلمانيين بعدم التصويت على قانون ازدواجية الجنسية ما لم يكفل حقوق المواطنة كاملة للمعنيين به .
حفظ الله موريتانيا .
الحسن آب
رئيس المكتب التنفيذي/ إيرا بلجيكا.
بروكسل 25 يونيو 2021 .
