الحراك المناهض لمكب النفايات بتفيريت:يرد على بيان وزارة الداخلية (بيان)
طالعنا في لجنة الاتصال المنبثقة عن الحراك المناهض لمكب النفايات بتفيريت بيانا صادرا عن وزارة الداخلية و اللامركزية بخصوص آخر حلقات التنكيل والقمع الممارس من طرف وحدات الدرك المرابطة حماية لاستغلال المكب خارج نطاق القانون، وعطفا على ما ورد في هذا البيان فإن لجنة الاتصال تقدم للسلطات والرأي العام الملاحظات التالية:
1- تجدد تنديدها وشجبها القوي للقمع الوحشي واللاإنساني الذي تعرض له المحتجون يوم السبت الماضي الموافق للسادس من شهر فبراير 2021 وتحمل السلطات كل المسؤولية عن ذلك القمع.
2- تؤكد أنه خلافا لما ورد في بيان الداخلية الأخير وبيان الدرك قبله، أن المحتجين لم يقطعوا أبدا طريق الأمل ولم يعرقلوا انسيابية المرور وشواهد الواقع من صور وفيديوهات تشكل مصداقا لذلك.
3- تعتبر أن ادعاء وزارة الداخلية المتضمن حرصها على الدفاع عن الحريات العامة والتشبث بمبادئ حقوق الانسان لا يجد سندا من الواقع في ظل امتناعها عن تنفيذ القرار القضائي القاضي بإغلاق المكب، وبدفاعها المستميت عن أعمال القمع والتنكيل الممارسة ضد المحتجين، وتذكر اللجنة وزارة الداخلية بأن الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي نهائي يشكل انتهاكا لحق أساسي من حقوق الانسان مكرس في المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بموجب القانون رقم 027/99 بتاريخ 20 يوليو 1999 والتي تنص على أنه :” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد … بأن تضمن قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين” كما أن أعمال القمع والتنكيل الموثقة تشكل أفعال تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة طبقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من قانون مناهضة التعذيب، ناهيك أنها تشكل انتهاكا للضوابط المحددة في مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المعتمدة بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 17 دجمبر 1979، خاصة المادتين 3، و5 من هذه المدونة.
4- تذكر اللجنة وزارة الداخلية بأن ماعبرت عنه في بيانها من بحث عن حل للمشكلة التي اعترفت بوجودها يشكل تراجعا كبيرا ومرفوضا عن ما توصلت إليه مع اللجنة خاصة في اللقاءين الأخيرين اللذين أكدت فيهما الوزارة بأن تحويل المكب قرار نهائي وأن المقر الجديد له قد تم اختياره ولم يبق سوى بعض الدراسات المتعلقة بأعمال التأهيل.
5- تؤكد اللجنة على أن نظافة ” المدينة ” مطلب للجميع لا يصح أن يتم على حساب المتضررين من المكب فلا هم أصلا منتجين لهذه النفايات، وليسوا في دائرة نواكشوط، وبحوزتهم قرار قضائي نهائي بإغلاق المكب ومعالجة آثاره، وكما عبرت اللجنة سابقا فإنه بإمكان السلطات القيام بتأهيل مستعجل للمقر الجديد يسمح بنقل النفايات عن “المدينة” ويوقف مواصلة الإضرار بالقرى التي زرع المكب في حماها الطبيعي والمحمي قانونا.
6 تهيب اللجنة بفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل شخصيا لإنهاء هذه المأساة التي تشابكت فيها أبعاد مختلفة كان آخرها ضرب النساء وسحلهم في مشهد لا يمت لقيم المجتمع ولا لشرائع السماء أوالأرض بأية صلة.
لجنةالاتصال
10/02/2021
