محامي يكتب : هوامش على الحكم القاضي بتصفية مكتب علي الرضا

هوامش على الحكم القاضي بتصفية مكتب علي الرضا.
_________________________
أصدرت المحكمة التجارية بانواكشوط يوم 24/06/ 2020 حكمها القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لعلي الرضا و مكتبه، باعتباره مؤسسة منشأة واقعيا ” creėė de fait” متوقفة عن الدفع،لأن التوقف عن الدفع ملازم لصفة التاجر.
1- مفهوم التوقف عن الدفع
لم يعرف المشرع الموريتاني التوقف عن الدفع، لكن القضاء الفرنسي اعتبر أن كل تاجر أو شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص يكون في حالة التوقف عن الدفع بمجرد عجزه عن أداء دين ثابت و معين المقدار و مستحق الأداء، شريطة أن يكون سبب الامتناع عن الأداء راجعا لعدم وجود وسائل مالية كافية”(cour ďappel de paris,28avril 1982;Dalloz;1983;p83.).
و التوقف عن الدفع يؤدي إلى اتباع إحدى مسطرتين: التسوية القضائية الرامية إلى إنقاذ المؤسسة أو التصفية الهادفة إلى إنهاء المؤسسة، و قد اعتمدت المحكمة الحل الأخير.
و أهم ما أورده الحكم محل التعليق هو تحديد فترة الريبة، فما هي فترة الريبة؟ و ما مدى قدرتها على تجميع أصول المدين لمصلحة الدائنين؟
2- فترة الريبة pėriode suspecte
فترة الريبة هي الفترة الزمنية الممتدة بين تاريخ التوقف عن الدفع و تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التصفية، و هي أخطر فترات ترنح المدين التي قد تدفعه إلى إخفاء وضعه الاقتصادي مما قد يلجئه إلى القيام ببعض التصرفات التي تشكل إضرارا ببعض الدائنين مما قد يؤثر على مبد أ” وحدة الدائنين”.
و قد حددت المحكمة فترة الريبة في الملف المنشور أمامها بتاريخ 24/12/2018 ، و يحسب لهذا التحديد أن انعدامه كان سيجعل بداية فترة الريبة من يوم صدور الحكم(24/ 06/ 2020)، طبقا لمقتضيات المادة:1409 من مدنة التجارة، و هو ما من شأنه أن يضعف فرص حصول الدائنين على بعض الضمانات. و في نفس الوقت تعجيل فترة الريبة إلى تاريخ إعلان الرجل عدم قدرته على سداد ديونه يجعل إمكانية إبرام عقود بعد فترة الريبة المحددة في الحكم أمراعسيرا،إذ كلما تأخر تاريخ فترة الريبة زادت فرص توسيع قاعدة الضمان المحتمل و العكس صحيح.
لكن مازال أمام الدائنين الحق في طلب تغيير التاريخ في أجل 15 يوما التالية:” للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التنازل أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية”.
_ تصرفات المدين أثناء فترة الريبة
تصرفات المدين أثناء فترة الريبة هي فرصة الدائنين في إعادة تجميع أصول المكتب لتغطية الديون أو بعضها، لكن ما مدى استفادة الدائنين من فترة الريبة؟
لابد من التمييز بين نوعين من البيوع التي تمت أثناء فترة الريبة، فلابد من تمييز تلك التي تمت بدون مقابل(- -) و تلك التي تمت بمقابل(- -).
– – بيوع المدين أثناء فترة الريبة بدون مقابل

عقود البيع بدون مقابل التي قام بها المدين أثناء فترة الريبة باطلة بقوة القانون، طبقا للمادة: 1410 من مدونة التجارة الموريتانية، لكن المشرع ضيق دائرة هذا الصنف من التصرفات الواقعة في فترة الريبة، فحصرها في عقد البيع حصرا و اشترط أن تكون بدون مقابل، فكيف يمكن الجمع بين شرط ” عقد البيع” و شرط أن يكون بمقابل؟!! لأن تحقق الشرط الثاني الذي هو “انتفاء المقابل” سيفقد العقد طبيعته القانونية من عقد بيع إلى عقد هبة، فيسقط الشرط الأول الذي هو ” البيع”!
خلافا للمشرع التونسي الذي وسع مجال تصرفات المدين الواقعة في فترة الريبة فجعلها تشمل عقودا أخرى غير عقد البيع(الفصل:446 من مدونة التجارة التونسية).
_ _ العقود التي أبرمها المدين في فترة الريبة بمقابل:

في هذه الحالة وسع المشرع الموريتاتي مجال التصرفات فاستبدل” عقد البيع “الوارد في المادة:1410 بعبارة “عقد” المطلقة، لكن البطلان هنا ليس بقوة القانون، و إنما إمكانية فقط للمحكمة،حيث نصت المادة:1411 من مدنة التجارة على أنه:” يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع”.
بل أكثر من ذلك فقد نصت المادة: 1410 على أنه ” يمكن للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الأشهر الستة السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع”.
و على ذلك فالمعول عليه في هذه الفرضية هو جهد المحكمة في إبطال أكبر قدر ممكن من العقود خلال فترة الريبة لاستعادة الأصول.
لكن العقبة التي ستواجه المحكمة هي أن أغلب العقود المستهدفة لم يبرمها المدين و لا مكتبه، و إنما أبرمها الغير مع الغير! و سلطة المحكمة في إبطال العقود المبرمة بمقابل أثناء فترة الريبة مشروط بأن يكون المدين هو من قام بالتصرف بعد التوقف عن الدفع!

الدكتور معمر محمد سالم