هناك طريقة معهودة لزيادة دخل الموظف أو العامل الذي يتقاضى راتبا شهريا، تتمثل في إقرار زيادة راتبه بمبلغ جزافي أو بنسبة مئوية، يتكفل خبراء الحساب بطريقة تنزيلها على الكشف الذي منه يتغذى الحساب ويعمر الجيب.
وهناك طريقة أشمل لزيادة دخل الفرد (موظفا كان أم غير موظف) تتمثل في التأثير الإيجابي على قدرته الشرائية. وخير مثال علي ذلك الإجراءات التي اتخذت مؤخرا بخصوص مكافحة الأدوية المزورة. فإذا افترضنا أن متوسط نسبة 10% من دخل أي أسرة موريتانية تمتصه شهريا متطلبات الاستطباب (معاينات، فحوصات، وصفات، وما قد يتبع ذلك من عمليات جراحية عند الاقتضاء)، وإذا علمنا أن شراء واستعمال الدواء المزور لن ينفع في العلاج فحسب، بل وفي أسوا الحالات يخلق تعقيدا مرضيا قد يضاعف عشرات المرات الكلفة المالية دون جدوى، تبين لنا أن محاربة الأدوية المغشوشة ستمكن من اقتصاد تلك النسبة من دخل الفرد (التي نأمل من الخبراء الاقتصاديين حسابها حتى نعرف كم العائد النقدي لهكذا إجراء على الجيوب)، و بالتالي فإن تلك النسبة المقتصدة هي بمثابة زيادة غير مباشرة للدخل، يتساوى فيها صاحب الراتب و غيره، دون أن تكون خاضعة لأي ضريبة. هذا الإجراء الذي يترجم زيادة للدخل لا غبار عليها، يتعزز بإجراءات أخرى هامة جدا، تتمثل في النظام القانوني لمراقبة الجودة والسلامة في الأغذية والخدمات واستحداث الوكالة متعددة الاختصاصات ذات الصلة. فكما هو الحال بالنسبة للدواء، فإن تطبيق الإجراءات المتعلقة بصلاحية المواد الاستهلاكية سينعكس زيادة علي الدخل، لأن استهلاك المواد منتهية الصلاحية يؤثر سلبا على جيوب المواطنين بتأثيره المباشر على الصحة وحتمية البحث عن العلاج الذي يقود بدوره إلى حتمية صرف المال مهما يكن شح الموارد، لأن الصحة تبقى أولوية مطلقة بالنسبة للإنسان بحيث لا يستطيع أن يدخر أي شيء عن العلاج.
ترى، من يستطيع أن يحسب لنا كم مبلغا زيد به دخل الفرد من خلال هذين الإجراءين الحيويين الذين يستهدفان كل الموريتانيين؟ بالطبع موجه إلي ذوي الاختصاص.
محمد مكحله
