إيرا تطلق قصاصة تحذيرية. …………(بيان )
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقبة(ايرا)
موريتانيا : سياسة تبييض جرائم العبودية على الدوام وباستمرار
قصاصة تحذيرية
بعد عقد من القمع من قبل سلفه محمد ولد عبد العزيز ضد المناضلين المناهضين للرق، في فترة اتسمت بتحريم النشاط الجمعوي والاجتماعات والتظاهر والتعبير والمحاكمات المتكررة والتوقيفات والتعذيب وسوء المعاملة والاستبداد، فإن عهد الرئيس الجديد، محمد ولد الغزواني، لا يبشر إلا بالانزلاق أكثر نحو المأزق.
كافة الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، غير القابلة للتقادم حسب دستورنا، تم الدوس عليها بسبب اندفاع وزارة العدل وبفضل جهود القضاة الجالسين المتآمرين مع المجموعات المهيمنة، وبالتالي فإن ضحايا الرق والمؤازرين لهم لم يشعروا بأمارات التجديد المعلن عنها خلال عملية الانتقال السياسي (شهر يونيو المنصرم). فزيادة على حالة الفتاة غايه ميغا (البالغة 14 سنة)، والتي أعيدت إلى جلاديها من طرف القاضي الشهير عثمان ولد محمد محمود شديد الحقد على العبيد و المدافعين عنهم، فإن الرئيس الجديد، في مقابلة له أجراها يوم 18 نوفمبر مع صحيفة “لو سوليْ” السينغالية، استنسخ إنكار الظلم المسلط، بدرجات متفاوتة ومنذ قرون، على أغلبية السكان المنحدرين من أصول مسترقة.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بدوره، عزا حالات من الرق لأجانب رُحّل كما لو أنه يتوجب علينا أن نُبعد من حدودنا أدنى شبهة. وكان الوزير الأول، في عقد الزيف، يحيا ولد حدمين، قد اخترع نظرية الماليين التائهين، المتنقلين عبر أراضينا، ظاعنين خلف قطعانهم وعبيدهم. وأخيرا، فثمة شهادة أخرى على سوء النية كامنة في عدم تطبيق أحكام صدرت منذ مارس 2018 بالسجن، غيابيا، من 10 إلى 20 سنة، في حق مرتكبي جريمتيْ الاستغلال والمتاجرة بالبشر اللتين فاقمتهما تلبسات جنسية. وهكذا، فعلى كافة مستويات الدولة يجثم التضامن والحصانة لصالح أبناء الأسياد.
اليوم، تُعرض على الرأي العام قضية رابطة الأشرار المدعوة “الديمقراطية الإسلامية”، وهي ثلة، مفرطة النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، تتباهى بتعبئة الجهود ضمن النسيج الإقطاعي السونينكي وربط شبكة علاقات بالنظام الجديد.
وبوجوه مكشوفة –تدعمها صور متحركة وتسجيلات صوتية- يروج هؤلاء لعدم المساواة بالمولد ويشتمون الأشخاص ذوي الأصول المسترقة بحجة واهية مفادها أن الأمر مكتوب في الأزل. هناك وثائق، موجودة بالعشرات، تتضمن تهديدات لأشخاص محددين بالاسم وحلقات من المضايقات والإهانات ومحاكاة لإنزال عقوبات جسدية. إن تطبيقات الواتساب والفايسبوك تشهد على سيل من الكراهية متدفق حتى تخوم القرى النائية. المدافعون عن الكرامة، المستهدفون حاليا، يجدون أنفسهم فريسة للانتقام حيث يمكن أن يتعرضوا للعنف، فالوضع المتسم بالاعتداء والسلب والمساس بالحرمة، يتضاعف في ولايتيْ كيديماغا والحوض الشرقي دون أن يُحاشي الجنوب الغربي المالي.
المواطنان الموريتانيان، بوبكر كمرا الملقب مصطفى، ونائبه عمر كمرا المعروف ببورو، يقودان الحملة الألكترونية القائمة على الاضطهاد المبني على التطرف الديني.
على لائحة الضحايا المعرضين للمذمة، هناك يعقوب باغايوغو وحمزه كمرا (العضوين في المجلس التنفيذي لإيرا) وادياديي بامبي كوليبالي البالغ 55 سنة من العمر، وحمدو كوليبالي البالغ 56 سنة، وسيدي كوني البالغ 78 سنة الذين تقدموا بشكوى ضد قادة “الديمقراطية الإسلامية” وناشطيْن آخريْن من هذه الطريقة هما بوتيي اديوماسي وبويا دمبله.
الشكوى أودعها المحاميان المتعهدان عن إيرا، الأستاذ أحمد اعلي والأستاذ زكريا محيي الدين بلال، يوم 31 أكتوبر 2019 لدى وكيل الجمهورية في محكمة نواكشوط الشمالية. وقد جرّت المحكمة الملف حتى أواسط دجمبر قبل أن تأمر الشرطة بالقيام بتحقيق حول “إشاعة الرق”. المتهمان الرئيسيان، بوبكر كمرا وعمر كمرا، أحسا بأنهما قادران بما فيه الكفاية على مهاجمة جمهور من الانعتاقيين كان مجتمعا أمام مفوضية السبخة حيث تقوم الشرطة بمساءلة أربعة من المشتكين. وبسرعة، فهم نشطاء إيرا نوايا المعتدين وتحاشوا الاستفزاز. بيد أن زعيمي المنظمة المحافظة تقدما إلى وكيل الجمهورية زاعميْن أنهما تعرضا للعنف على يد 5 من أصحاب الشكوى كانوا خارج مكان الشجار المزعوم. وعلى الفور، أطلقت إجراءات قضائية تقضي باتهام وسجن الضحايا الخمس المتهمين بالضرب وإصابة الشخصين، فوجد أصحاب الشكوى أنفسهم مورطين. هذا التوازن، المدبر على هذا النحو، يهدف إلى تخويف دعاة التحرر وتثبيط أي ميل لطلب نجدة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق، الطالب بويا ولد أحمد، المسؤول عن تشويه الحقائق، لا يبدي أي وخز للضمير بخصوص سجن أشخاص مسنين أبرياء من بينهم من بلغ 78 سنة، قادمين من مكان بعيد بحثا عن الحماية والإنصاف. نفس القاضي استخدم المكر والتزوير، شهر يونيو 2016، ضد عناصر إيرا خلال ما عرف بقضية “أدباي بوعماتو”. الطالب بويا، المجبول على النفور من حركة المساواة في الحقوق والفرص، يمثل الوجه الدميم للشوفينية الذي يمضي قُدُما تحت قناع الورع. وفضلا عن هذا الشخص، يحتضن الجهاز القضائي، في أعلى هرمه، شخصيات ذات خلفية طالبانية ورثت قرونا من نزوة التفوق العرقي.
إن إيرا-موريتانيا تطلب من رئيس الجمهورية أن يستعيد رشده قبل فوات الأوان بأخذ درس من فشل سلفه تجاه مقاساة الحركة الانعتاقية. فكل من يعترض قضية من هذا القبيل أو يعيق ديناميتها فهو الخاسر على الدوام. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يخاطر بزيادة حجم الهشاشة داخل رأس مال السلم المدني.
إنه لحَرٍي بمحمد ولد الغزواني أن يعطي للموريتانيين المستذلين المقاس الحقيقي لمدى تصميمه على طي صفحة الانفلات من العقوبة والتجاهل. فالحرية والانسجام الاجتماعي يتغذيان، أولا وقبل كل شيء، من ثدي الشفافية، تماما كما أن الطغيان والتنافر يرتكزان على المحاذير.
أنواكشوط 19 دوجمبر2019
