بالوثائق هكذا تم ظلم هذا الجمركي لأنه لم يسجل على اللائحة الانتخابية في هذا المكتب (وثائق )
تعرض وكيل جمارك يسمى محمد عبد القادر محمد سالم لفصل تعسفي حسب ما أورد في شكاية وصلت بريد “تدوينات ريم”.
واستطرد الوكيل ما مر به في رسالة هذا نصها:
تم بموجب مذكرة رقم 4565 صادرة بتاريخ: 06/08/2019 عن الإدارة العامة للجمارك (مرفق1)، تعييني بقسم السكرتاريا المركزية، رغم وجودي في هذا القسم منذ أكثر من سنة، فتقدمت برسالة (مرفق2) إلى المدير العام للجمارك، بتاريخ أمس الخميس 08/08/2019، طلبت فيها حصولي على الحقوق والامتيازات المترتبة على هذا العمل، على غرار زملائي، وتفاجئت صباح اليوم الجمعة 09/08/2019 بمذكرة عمل (مرفق3) بإلغاء تعييني بهذه الإدارةتحمل الرقم: 4667، أتبعت بشهادة مغادرة للعمل! تحمل الرقم: 4685، (مرفق4)، رغم أنه تم الاحتفاظ بي، من طرف مديرية العمال واللوازم، لضرورة العمل، حيث أشرت بعبارة “يحتفظ به لضرورة العملpour nécessité de travail Maintenu” على طلبي (مرفق5) المقدم بتاريخ:23/07/2019 للحصول على العطلة الإدارية، المبرمجة في شهر أغسطس الجاري، حسب المخطط الخاص بالعطلة السنوية للعمال (مرفق6).
تم الاحتفاظ بي لضرورة العمل، ثم تعييني، ولما طالبت بما يقتضيه هذا التعيين تم إلغاء هذا التعيين بل وإعادتي إلى مكتب المحروقات؟! لكوني لا أجد تفسيرا منطقيا لهذا الارتباك الذي أفضى إلى إصدار ثلاث مذكرات متضاربة في غضون أسبوع، سوى تصفية حسابات، لا تمت بصلة إلى العمل، من باب الإملاءات السياسية التي دأبت هذه الإدارة على فرضها على موظفيها، وهو ما سبق وأن عبرت عنه سابقا في رسالة استقالة تم رفضها(مرفق7)، تقدمت بها بتاريخ: 02/01/2019 وتم تسجيلها تحت الرقم: 001.
وإذا تم تحييد العامل السياسي من هذه القضية، فستكون مطالبي جد مشروعة ومقبولة ومبررة، وأصر على المطالبة بها مهما كلفني ذلك، ولن يثنيني الإصرار على الخرق السافر لقوانين العمل، عبر فرض تمييز صارخ وتفاوت غير مبرر في الامتيازات والعلاوات، وهو ما تحظره قوانين الشغل الدولية والنظم المعمول بها محليا في المجال، حيث تنص المادة 37 من الاتفاقية الجماعية للشغل، على ما يلي: “عند ما تقع المساواة في ظروف العمل والإنتاج يتساوى تصنيف العمال وأجورهم مهما كان أصلهم وجنسهم وعمرهم ونظامهم“، والمادة 191 من مدونة الشغل:”إذا تساوت شروط العمل والكفاءة المهنية والإنتاج يتساوى الأجر بالنسبة لكافة العمال أيا كان أصلهم وجنسهم وسنهم ووضعهم القانوني“.
