بات ملف بلدية تيارت ثاني ملف تفتحه مفتشية الدولة بعد ملف بلدية الرياض تعقبا لأموال مختلسة.
وهكذا تقرر مع بداية الأسبوع إستدعاء العمدة السابق لفتح التحقيق.
هذا وقد شهدت بلدية تيارت إستزافا لمقدرات البلدية لم يقتصر فقط علي العمدة السابق بل ويتواصل حاليا وكأنه قدر هذه المقاطعة ان تبقي رهينة لايوفق النظام في الإختيار لها.
