الرئيسية / فيسبوكيات / لم يتراجع الرئيس بل هزمت كتيبته الانقلابية/ احمد باب دحمود

لم يتراجع الرئيس بل هزمت كتيبته الانقلابية/ احمد باب دحمود

 

 

 

لم يتراجع الرئيس بل هزمت كتيبته الانقلابية
الرئيس ممحمد ولد عبد العزيز عسكري وصل إلى الحكم عن طريق إنقلاب عسكري على أول رئيس شرعي لموريتانيا وصل لسدة الحكم عن طريق إنتخابات شرعية إعترف جميع الطيف السياسي بنزهاتها وإن شابتها بعض النواقص ليس هذا محل ذكرها
قام ولد عبد العزيز بإنقلاب عسكري إنتصارا لنفسه وحبا للسلطة ووضع حدا لأول ديمقراطية فرح لها الموريتانيون وجند لذالك الانقلاب كتيبة مليشيات من برلمانيين ضايقو حكومات ولد الشيخ عبد الله وإختلقو لها المشاكل وجهزو الارضية لرجوع العسكر إلى الحكم وكانو في كل ذالك مأمورين وموجهين طبلو للعسكري وقدمو له حكم البلد على طبق من ذهب وتناسو أن الرجل عسكري لا يفكر الا في الانقلاب والانقضاض على الشرعيات حكم الرجل على مدى عشر سنوات أهلك فيها الحرث والنسل وهدد التماسك الاجتماعي لهذا البلد وجعل البلد على فوهة بركان تغلي قد تطفق في أي لحظة ثم ولى وجهه مرة أخرى الى الانقضاض على الشرعية وتغيير الدستور بما يتناسب مع حبه للسلطة وشهوته الجامحة اليها فأمر الكتيبة البرلمانية الانقلابية بالتحرك لتغيير الدستور وأسند ذالك إلى أحد أقرب مقربيه وخلصائه قائد الكتيبة الانقلابية ولد الخرشي بدأ بالتحرك وحصل على بعض التوقيعات التي لم تكن كافية للفعلة التي عزمو عليها بفعل وقوف بعض الوطنيين الغيورين على مستقبل البلاد وتجنيبها الفتن والدمار مستخلصين من الأحداث التي مرت بها بعض البلدان العربية في السنوات الأخيرة العبر وحريصين أن يجنبو موريتانيا ذالك المصير بعد هذا لم يكن أمام الرجل ولا كتيبته الانقلابية الا الوقوف وتغيير المسار لصالح الرجل ليظهر مظهر القائد الحامي للدستور والغيور على مصلحة الوطن وإذا كان البعض صدقكم فإني سأطرح الاسئلة التالية :
-لماذا إنقلب ولد عبد العزيز على أول شرعية تعرفها موريتانيا؟
-ولماذا غير الدستور الموريتاني من أجل القضاء على مجلس الشيوخ؟
-ولماذا لم يتحرك للوهلة الأولى لوقف العبث بالدستور ممن يفترض منهم أن يكونو حماته؟ ولماذا إنتظر أياما حتى يصدر بيانه؟

شاهد أيضاً

إلى معالي وزير الداخية .. تكملة لنقاشنا اليوم!/النائب ولد سيدي مولود

    إلى معالي وزير الداخية .. تكملة لنقاشنا اليوم! أظن أن إعادة نشر أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *