الرئيسية / فيسبوكيات / قراءة في خبر نفقات وزارة الشؤون الإسلامية/محمد عبد الرحمن إمين

قراءة في خبر نفقات وزارة الشؤون الإسلامية/محمد عبد الرحمن إمين

 

 

قراءة في خبر نفقات وزارة الشرون الإسلامية
تبدو معركة النفي والإثبات هي الشغل الشاغل لمؤسساتنا الرسمية ووكالات الأنباء وإن كانت معركة تقليدية .
إلا أن هذه الفترة التي تشهد طفرة في الأحداث تبدو تلك المعركة جلية.

فبعد شاحنات واو وغيرهم التي صدر نفي بما ورد في صفقاتهم المجحفة وفقا للوثائق المنشورة التي نفي ما تضمنه لاحقا .
إلا أن هذه المرة أخذت طابعا تسارعيا في موضوع نفقات وزارة الشؤون الاسلامية الأخيرة على أزمة كرونا
فقد نشر موقع الأخبار وثيقة إنفاق ما يقارب نصف مليار أوقية قديمة قال إنها صرفت خلال الفترة الأخيرة على الإجراءات المتخذة في المساجد تزاما مع أزمة كرونا التي شملت تعليق الجمعة ورفع القرآن على مدار الساعة وحملة واسعة لتعقيم المساجد وتوزيع معدات نظافة عليها
وبعد ساعات ردت الوزارة بورقة تحمل توقيعا ولكن على( غير رأيسية وغير مختومة) ربما بسبب أن اليوم يوم عطلة(السبت)
وقالت أن تلك خطة مرسومة ولم تدخل حيز التطبيق والصرف
وأن عرضها بشكل مصروفات هو مغالطة
وأن الوزارة لم تنفق حتى الآن إلا20مليون اوقية قديمة فحسب
ولكن لماذا هذا التسرع في الرد بشكل ارتجالي الشكل على الأقل
ولماذا الورقة غير مختومة علما أن الوثيقة التي نشرته الأخبار مختومة
ولماذا ليست على ورقة رأسية وهي صادرة عن أمين عام وزارة كما هو حال الرسائل الرسمية الصادرة
ومع ذاك يظل السؤال قائما لماذا هذا الإنفاق بسخاء على أمور ليست بتلك الأهمية والإلحاح في ظرف استثنائي مع أنها موجودة أصلا  ، فمعظم المساجد يتوفر على جهاز مكبر صوت وبطاقة ذاكرة أو قرص
كما أن طباعة الكتب في هذه الفترة لا تتناسب مع التوصيات الصحية في الظرفية الحالية التي تنص على التباعد قدر الإمكان فالأفضل استخدام وسائل التواصل الإجتماعي الأكثر سهولة والأقل تكلفة
ليبقى السؤال لماذا تصاغ البرامج الحكومية بطرق تقليدية علما أن الزمن تطور والوسائل التقنية تقدم مساعدة نوعية في طريق التصور  بداية و الممارسة والتنفيذ  وصولا  للتقييم  والمتابعة

شاهد أيضاً

ولد بلال : الرئيس له مشاركون في الفساد يجب أن لا تهملهم لجنة التحقيق (تدوينة)

    ملاحظة، أتابع مثل غيري الأحداث وبالذات ما تقوم به اللجنة البرلمانية من مساءلة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *