بطاقات التصويت تدخل نفقا مظلما بعد دخول شركة مملوكة لأحد المنافسين على الخط (تفاصيل )

اشترت 4 شركات للطباعة ملف المناقصة المتعلق بطباعة بطاقة التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة بموريتانيا يوم 22 يونيو المقبل، وقد شاركت في هذا المزاد لأول مرة شركة موريتانية مملوكة في الظاهر لرئيس أرباب العمل الذي يقال إنه واجهة ولد عبد العزيز في كثير من الأنشطة الإقتصادية والتجارية، الأمر الذي يجعل التخوف مشروع من أن تؤول الصفقة لولد عبد العزيز، وهو طرف منافس في هذه الانتخابات باندفاعية قصوى.
وكانت “مطبعة المزايا” التي لا تملك أي خبرة قد أنشئت على عجل هذه السنة دخلت على خط التنافس مع شركات دولية لإنجاز بطاقات التصويت ضمنها شركة لبنانية تعمل في موريتانيا منذ 2013، وشركة إماراتية نافست بشدة على صفقة الانتخابات الماضية وخسرتها بفارق 10000 دولار فقط وشركة فرنسية. 
ويتوقع أن يتم إرساء هذه الصفقة على إحدى هذه الشركات الأربع 24 مايو الجاري.
ويشكل ضغط الآجال هاجسا قويا عند اللجنة المستقلة للانتخابات حيث من المفروض أن يتم تسليم البطاقات 17 من الشهر الجاري كأقصى حد لكي يتسنى توزيعها على جميع المكاتب في الآجال القانونية.
وقد كانت هذه الصفقة تم تأجيلها بقرار اتخذته لجنة تنظيم الصفقات ضد قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بشأن إقصاء الشركة الموريتانية بعد أن تقدمت بتظلم من أن اللجنة رفضت إشراكها في العرض نهائيا لعدم حصول العلم أصلا بوجود شركة محلية قادرة على القيام بهذا العمل، في حين يلزم قانون الصفقات إشراك الوطنيين في أي صفقة يمكنهم إنجازها، وهكذا تم دخل الشركة الموريتانية مع شركات أجنبية، إماراتية، لبنانية، وجنوب إفريقية، وفرنسية، وبريطانية، بناء على ما يعرف بـ”اللائحة القصيرة” بعد أن لم يسمح عامل الزمن باعتماد مناقصة مكتملة بسبب الوقت الفاصل بين حسم المجلس الدستوري لقائمة المترشحين وموعد التصويت.
ويلزم القانون في حال اعتماد “اللائحة القصيرة” باختيار 5 شركات على الأقل لتقديم عروض للصفقة، فيما تم اختيار ست شركات بالنسبة لبطاقة التصويت الموحدة لرئاسيات 2019.
وسبق لبطاقة التصويت أن أثارت جدلا سياسيا في البلاد بعد إدانة القضاء البريطاني للشركة التي أنجزت بطاقات تصويت رئاسيات 2009 بتقديم رشى لمسوؤلين موريتانيين ضمن عدد من الأفارقة. 
ويتوقع أن يصدر المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمرشحين بعيد انتهاء الفترة القانونية المحددة للطعون، على أن يعتمد الصور الرسمية للمرشحين التي ستضاف لبطاقة التصويت منتصف الشهر الجاري.
وكان رئيس اللجنة أكد -أمام تخوف بعض المترشحين- أن البطاقة مادة خاصة باللجنة النستقلة وستراقب طباعتها والظروف والشروط المحيطة بذلك، وستشارك كافة المترشحين من أجل رفع اللبس ونزع أي شكوك تتعلق بطباعة هذه البطاقة سواء كان مصدره، وفي أي بلد ستطبع.

العلم