محكمة الحسابات ترصد اختلالات كبيرة في تسيير شركة صوملك

أظهر تقرير محكمة الحسابات الصادر أمس اختلالات مالية وتسييرية خطيرة داخل الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، تسببت في خسائر بمليارات الأوقية، وسط مؤشرات إفلاس وديون خانقة.

وفق التقرير، بلغت مديونية الشركة 800% سنة 2022 بعد أن كانت 385% في 2021، في حين تراجعت نسبة الأموال الذاتية إلى 17% فقط بدل الحد الأدنى المطلوب (50%)، ما يجعل الشركة “مهددة بالإفلاس”.

وسجل التقرير عجزًا حادًا في السيولة، إذ تراجعت نسبة التغطية من 87% سنة 2021 إلى 64% سنة 2022، فيما انخفضت السيولة الآنية إلى 4% فقط، وهو ما ينذر – حسب التقرير – بخطر التوقف عن التسديد.

كما كشف التقرير أن أكثر من 20 ألف مشترك، بينهم مؤسسات عمومية وخاصة، لم يسددوا فواتير الكهرباء منذ اشتراكهم، مما كبد الشركة خسائر تجاوزت 6 مليارات أوقية قديمة.

وأشار إلى أن ديون الزبناء العموميين وحدها بلغت نهاية 2022 حوالي 5.9 مليار أوقية قديمة، في ظل تقاعس الإدارة عن تحصيلها، بينما بلغ الضرر المالي الناتج عن تراكم فواتير الزبناء الصناعيين والتجاريين نحو 4.9 مليار أوقية قديمة.

ورصدت المحكمة كذلك هدرًا هائلًا للطاقة الكهربائية تجاوز 700 ميغاوات/ساعة خلال عامي 2021 و2022، مقدّرةً الخسائر المالية المترتبة عليه بـ 28.3 مليار أوقية قديمة، بسبب التوصيلات غير الشرعية والتلاعب بالعدادات.

ومن بين الاختلالات الإدارية المسجلة، اعتماد نظام معلوماتي “متهالك” يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وغياب الجرد المادي للأصول الثابتة، ووجود أكثر من 1000 عامل مؤقت (57% من القوة العاملة) بلا عقود رسمية أو ضمانات اجتماعية.

كما لاحظ التقرير عدم تسديد الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتورط الشركة في مخالفات في الصفقات العمومية.

وأكدت المحكمة أن هذه المؤشرات تكشف عن “خلل هيكلي عميق في التسيير المالي والإداري لشركة صوملك”، داعيةً إلى إصلاحات عاجلة لضمان الشفافية والحفاظ على المال العام