متعاونو الإعلام العمومي: نظام التهجين مقلق (بيان)

بيان

تابعنا في حراك “العمال المتعاونين في الإعلام العمومي” باهتمام كبير تصريحات معالي وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة السيد الحسين ولد مدو، في رده على سؤال أحد الزملاء بخصوص آلية وخيارات الترسيم بشأن تسوية وضعية المتعاونين في الإعلام العمومي، حيث بين معاليه أن الترسيم لم يعد إشكالية مطروحة، مؤكدا أنه قد تم بالفعل.

وبناء على ذلك، فإننا نوضح للرأي العام ما يلي:

أولا: منذ اللحظة الأولى لإعلان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قراره التاريخي بترسيم المتعاونين؛ عبّر الحراك بكافة منتسبيه عن امتنانه وتثمينه لهذه الخطوة التاريخية التي تنهي سنوات بل عقودا من التهميش والحرمان، حيث ننتظر أن تحررنا من قيود الهشاشة الوظيفية، لتفتح أمامنا آفاق الكرامة والاستقرار المهني…

وقد تجسد هذا التثمين في العديد من التظاهرات والمسيرات والمهرجانات؛ من ساحة الحرية، إلى قصر المؤتمرات.

وهو تثمين لا يمكننا استيعاب حقه من الامتنان والشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية.

ثانيا: نشيد بالدور الكبير لمعالي وزير الثقافة الحسين ولد مدو، الذي كان منذ الوهلة الأولى سندا حقيقيا لنا، إذ تعامل معنا بودية ورحابة صدر، والتأطير، والطمأنة اللازمة بشأن تنفيذ القرار الرئاسي.

ثالثا: يستمد الحراك شرعيته من مصدرين أساسيين: نضال تراكمي ممتد لسنوات طويلة، والقرار التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية.

ومن هذا المنطلق، نؤكد تثميننا لكل المساعي الحكومية الرامية إلى تطبيق القرار، غير أننا نتمسك بموقفنا المعلن بكل وضوح، وهو ضرورة تطبيق القرار وفق مقاربة إنصافية تدمجنا في النظام الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي، جنبا إلى جنب مع زملائنا السابقين، بما يضمن الحقوق والمزايا، دون تمييز أو تفاوت، وهو الحق الذي أكد منحه لنا معالي الوزير حين صرح قائلا: “لا سلك وظيفيا جديدا سيخلق داخل المؤسسات”.

رابعا: إن مقترح “نظام التهجين” شكل صدمة ومصدر قلق داخل صفوفنا، وهو ما دفعنا إلى ممارسة حقنا المشروع في التعبير السلمي، لإيصال صوتنا إلى فخامة الرئيس أولا، والحكومة الموقرة، بدءا بمعالي وزير الثقافة، وصولا إلى معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.

وأخيرا نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي الوزير الأول، وحكومتنا الموقرة، ووزيرنا الوصي، على الجهود المبذولة لإنصافنا، كما نثمن عاليا عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف، ونجدد مطالبتنا باعتماد خيار دمجنا في نظام مؤسساتنا الإعلامية، باعتباره الخيار الأمثل لضمان العدالة والإنصاف، وترسيخ المهنية والاستقرار داخل المؤسسات.

نواكشوط: 03 09 2025

حراك متعاوني الإعلام العمومي

الرئيسة: عيشة منت بوأشحيمه

الناطق الرسمي: أحمدو شريف