حركة إيرا : مهمة وفدنا إلى أم لحياظ كللت بالنجاح (بيان)

الراية إنفو : قالت حركة إيرا في بيان صادر عنها اليوم إن مهمة وفدها المؤازر لقضية أبناء لقمان ببلدية أم لحياظ ، قد تكللت بالنجاح حيث تمكنا من تسوير أرضهم التي كان عمدة البلدية يمنعهم من تسويرها واستغلالها ، وهذا نص البيان :

بيان صحفي

في إطار نضالها الدائم ضد الظلم والتمييز، أنهى وفد إيرا، المكلف من طرف النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية د، السيد بيرام الداه اعبيد، برئاسة المنسق العام للحركة، مهمته المتعلقة بمعاينة المظلمة العقارية في بلدية أم لحياظ التابعة لمقاطعة لعيون د، ولاية الحوض الغربي.

وتعود تفاصيل القضية إلى المواطن الشيخ ولد لقمان وأخيه، الذين يمتلكان أرضًا زراعية منذ عشرات السنين ويعتمدان عليها في قوت يومهما. وقد بادر الشيخ ولد لقمان إلى تسوير أرضه لحمايتها من الحيوانات، غير أن عمدة بلدية أم لحياظ، السيد الفتح ولد بوبكر، اعترضه ومنعه من ذلك.

إن هذا المنع لم يكن مجرد خلاف إداري عابر، بل هو امتداد لعلاقات اجتماعية جائرة، حيث إن العمدة ينتمي إلى الأسياد التقليديين للأخوين الضحية، وقد حاول – بدعم من مجموعته الضيقة – استغلال موقعه ونفوذه لابتلاع الأرض، انتقامًا من الأخوين الذين سبق أن حالا دون استغلاله لأراضٍ أمام منازلهم قبل انتخابه عمدة.

وقبل أن يطلق الشيخ ولد لقمان نداء استغاثته على وسائل التواصل الاجتماعي، كان قد تقدم بعدة شكاوى متكررة إلى السلطات الإدارية، غير أنها قوبلت بالإهمال والتجاهل، في دليل على تواطؤ الإدارة مع شبكات النفوذ التقليدي.

استجاب النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد لنداء المواطن، وكلف وفدًا لمساندته. وقد باشر الوفد عمله بزيارة المزرعة يوم 22 أغسطس 2025، وأدلى بتصريحات من عين المكان. وفي اليوم الموالي، قام حاكم مقاطعة لعيون، السيد محمد عبدالله احمدو زين، بزيارة الموقع، حيث التقى الوفد وتسلم الرسالة الموجهة إليه من طرف النائب ورئيس الحركة.

لقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، إذ تمكن المواطن الشيخ ولد لقمان من حماية أرضه وإحاطتها بالسياج، بعد سنوات من التضييق والتعسف.

وتؤكد حركة إيرا أن هذه القضية تمثل نموذجًا صارخًا من النزاعات العقارية ذات الطابع العنصري والطبقي بين أحفاد العبيد وأسيادهم التقليديين، وهي ممارسات العبودية العقارية التي تعيد إنتاج علاقات الاستعباد بأشكال جديدة تحت غطاء الإدارة والسلطة المحلية. إن الحركة، إذ تدين هذه المظالم بقوة، تحمل السلطات المركزية و العليا في موريتانيا، المسؤولية عن استمرار هذه الأوضاع، وتطالبها بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات وحماية المواطنين المنحدرين من المجموعات المستضعفة الأصيلة ضد جبروت عائلات ملك البشر وماله و عرق جبينه المتكئة على النفوذ و إخضاع سلطة الدولة.

اللجنة الإعلامية
التاريخ: 30 أغسطس 2025