جميل منصور يوضح موقفه من الجدل حول القانون الجديد للأحزاب السياسية

نواكشوط – قدّم الرئيس السابق لحزب “تواصل” ورئيس تيار “من أجل الوطن”، جميل منصور، توضيحات حول الجدل الدائر بشأن الأحزاب التي منحت لها وزارة الداخلية مؤخراً وصولات مؤقتة، وما أثير من نقاشات بخصوص القانون الجديد للأحزاب السياسية.

وأوضح منصور في بيان له أن تعطيل العمل بالقانون السابق كان محل اعتراض من مختلف القوى السياسية، وأن تياره “من أجل الوطن”، المؤسس لحزب جبهة المواطنة والعدالة، كان من بين المعترضين. وأضاف أن مشروع القانون الجديد حظي بتقويم إيجابي إجمالاً، رغم تسجيل بعض الملاحظات عليه، مشيراً إلى أن الخلاصة التي تم الإعلان عنها حينها ركزت على ضرورة تخفيف شروط الترخيص الأولية، مقابل تفهم المتطلبات اللاحقة لضبط العمل الحزبي.

وفي رده على بعض الانتقادات التي تحدثت عن انتماءات رؤساء الأحزاب المرخصة، اعتبر منصور أن الأهم هو تركيبة الأحزاب وهيئاتها، لا انتماء رئيسها فقط. وأكد أن حزب جبهة المواطنة والعدالة يتميز بتنوع عرقي وفئوي وجهوي وعمري “حقيقي”، وليس شكلياً. كما أوضح أن حزبي “الرك” و”القوى التقدمية للتغيير” (FPC) لم يتقدما بملفات وفق مقتضيات القانون الجديد حتى يقال إنهما مُنعا أو عُرقلا.

وأشار منصور إلى أن التوجهات السياسية للأحزاب التي حصلت على الوصل المؤقت ليست موحدة، مذكّراً بأن حزب “موريتانيا إلى الأمام” ذو توجه معارض، بينما أعلن هو وحزبه دعمهم لرئيس الجمهورية وحكومته ضمن ما وصفه بـ”موالاة ناقدة” تتيح الملاحظة والاقتراح والنقد.

وختم منصور بالقول إن كل من استكمل الإجراءات القانونية من حقه الحصول على الوصل المؤقت، كما يحق لمشاريع الأحزاب الأخرى عقد جمعياتها العمومية والتقدم بملفاتها، مؤكداً أن “الحرية لا تتجزأ والجميع متساوون أمام القانون”.