انطلاق ورشة حول إشراك الأطراف المساھمة فى مضامين الحكامة لأساطيل الصيد الاصطناعى الأجنبى فى المجال البحرى لموريتانيا

انطلقت اليوم في نواكشوط أشغال
الورشة الثالثة والأخيرة من مشروع”
تعزيز الشفافية والمسؤولية والقدرات المحلية لمواجهة التأثيرات المزعزعة لاستقرار سفن الصيد الأجنبية في خليج غينيا ومياه موريتانيا”
وذلك تحت عنوان”
“إشراك الأطراف المساھمة فى مضامين الحكامة لأساطيل الصيد الاصطناعى الأجنبى فى المجال البحرى للجمھورية الاسلامية الموريتانية

المشروع تنفذه منظمة ‘موريتانيا 2000 “بالشراكة مع مركز القانون والسلامة البحرية في إفريقيا ، مركز تسيير الشاطئ و جامعة كاب كوست والممول من طرف الولايات المتحده الأمريكية- “سفارة الولايات المتحدة في غانا” .
وأشادت عضو المجلس البرلماني المكلف بملف الصيد ،
السيدة فطمة بنت حبيب بجهود المشروع في إبداء أهمية قطاع الصيد اقتصاديا واجتماعيا ودورهم في تكوين الطواقم العاملة في المجال وإشراكها في إعداد الاستيراتيجات من أجل المحافظة على الثروة السمكية وتسييرها بشكل معقلن مما يعود بالنفع على المواطنين وضمان النماء والازدهار للوطن.
من جهته ، أوضح المنسق العام للمشروع السيد كمال الدين في كلمة له بالمناسبة أن المشروع يضع في أولوياته تعزيز القدرات التكوينية لصالح الطواقم العاملة في مجال محاربة المخالفات المتعلقة بالصيد.
وقدم المنسق تلخيصا لورشات المشروع الثلاثة وقال إن توصياتها ستقدم للجهات الرسمية من أجل تقييمها والشروع في تنفيذها حفاظا على الثروة السمكية في البلدان المعنية.