مجلس الوزراء يقرر دمج أمن الطرق في قطاع الشرطة (بيان)

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فاتح نوفمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

يهدف مشروع القانون إلى دمج التجمع العام للأمن الطرق، المنشأ بموجب القانون رقم 2010-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، في الشرطة الوطنية، ونقل المهام المخولة له الى الشرطة الوطنية إضافة الي المهام الممنوحة لها بموجب المادة 4 من القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

وسيمكن هذا الاندماج من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي.

وبعد ذلك، هنأ المجلس المدير العام والضباط وضباط الصف وأعوان التجمع العام لأمن الطرق، على الجهود المبذولة منذ عام 2010 في مراقبة أمن الطرق، والمساهمة في حفظ الأمن وضبط النظام ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والإرهاب.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020 المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ويحدد معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية.

يهدف مشروع المرسوم الى معالجة النقص الملاحظ في المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020، المتعلق بتصنيف وحجم التجمعات البشرية وبالقواعد العامة للتقري، وذلك وفقا لأحكام القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي لسنة 2010، ويأخذ في الاعتبار معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية ذات الطابع الاجتماعي، والتي ستشكل إطارا مرجعيا لتوجيه هذه البنى التحتية وتوزيعها، ويقترح في هذا الصدد:

– تصنيف التجمعات البشرية وفقا لتراتبية تأخذ بعين الاعتبار تنوع السياقات الترابية

– تسميات أصلية للتجمعات البشرية تعكس خصوصية ظاهرة التقري في بلدنا

– شبكة معايير ومقاييس توريع البنى التحتية الجماعية ذات الطابع الاجتماعي ستسهل تخطيط وبرمجة هذه البنى.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بحالة تقدم المشاريع الكبرى خلال شهر أكتوبر 2023

يهدف هذا البيان، الى إطلاع الحكومة شهريا، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على الوضعية الموحدة لحالة تقدم حقيبة المشاريع الكبرى مع نهاية شهر أكتوبر 2023.

ويركز بشكل خاص على وضعية 30 مشروعا متأخرة في مجال تنفيذها عن الفترة خلال هذا الشهر، وعرض الصعوبات التي واجهتها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة والمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة، مع احترام آجال التنفيذ.

وبشكل عام، يتم تنفيذ محفظة المشاريع الكبرى بشكل مناسب، بوتيرة أسرع مما كانت عليه في سبتمبر، ويشهد 30 مشروعًا فقط، أي ما يعادل 26% من المحفظة، تأخرا هذا الشهر، في حين يتم تنفيذ المشاريع الأخرى بشكل مرضي للغاية.