مستشارة ببلدية لكصر : الفساد ينخر جسم البلدية

قالت المستشارة ببلدية لكصر فاطمة بنت الفيل إن الفساد ينخر جسم بلدية لكصر ، مضيفة أن الحالة العامة للبلدية معوجة ، جاء ذلك في تدوينة لها على حسابها على الفيسبوك هذا نصها:

طبقا للقانون رقم 018- 2022 الصادر بتاريخ 10 فبراير سنة 2022 والذي ينص علي متابعة المفتشية العامة للدولة للدوائر الإقليمية و متابعة الإيرادات و كذلك متابعة التسيير المالي والإداري والمحاسبي وتقدير تسيير المصالح التابعة لها وتقدير سير العمل فيها وتدقيق إدارتها والوقوف علي حصيلتها المالية .

لقد تم إنتخابي منذ ما يزيد علي ثلاثة أشهر من طرف المجلس البلدي وذلك لمراقبة الحالة المالية والإدارية وتعبئة الموارد في بلدية لكصر و قمت بعدة خطوات كانت علي النحو التالي :
مقابلة مع العمدة والذي بدوره أحالني لمحاسب البلدية من أجل الإطلاع علي الحالة المالية والإدارية .
قابلت المحاسب العام و لم يعطيني معلومات كافية لا عن الحالة المالية و لا الإدارية و لاحظت الكثير من التجاوزات من بينها عدم وجود لجنة للصفقات و عدم معرفة عدد عمال البلدية و كذلك وجود شخصا واحدا كمورد لكل ماتقوم به البلدية بأسعار مرتفعة .
قابلت رئيس مصلحة التحصيل وخرجت بعدة ملاحظات وهي كالتالي :
لايوجد نظام معلوماتي ولا تطبيق يضبط هذه العملية وفوضويتها وترك العمال يعملون بأوراق مطبوعة عند الوراقات و يمكن لأي عامل طبعها و تسليطها علي المواطن بحيث يدفع المواطن ضريبته من دون وصولها للخزينة العامة .

قابلت رئيس المصلحة التقنية وتفاجئت بعدم وجود متخصصين في أي مجال حيث يتلقي فريق من العمال رواتبا من دون خدمات للبلدية ..

إن الحالة العامة المالية لبلدية لكصر حالة معوجة تستدعي تدخلا عاجلا من المفتشية العامة للدولة و من أبسطها تأخر رواتب العمال ثلاثة أشهر رغم تسليط سوط الضرائب علي المواطن وفرضه علي الدفع وعدم تقديم الحالة المالية للمجلس البلدي ولا عرض الميزانية وعدم توفر البلدية علي أي برامج تعالج مشاكل المواطن وتأخير دورة المجلس البلدي عن آجالها القانونية …
#المستشار البلدي إما شريك في الإصلاح أو شريك في الفساد