حزب الرك : توقيف مناضلنا هو جزء من مضايقتنا من طرف النظام (بيان)
بيان من حزب الإصلاح والعمل الشامل (الرك)
لقد انهار الجو السياسي في البلاد منذ عدة أشهر. واتسم السياق السياسي الوطني بانزلاقات تعسفية لنظام محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال يده الطولى ووزير داخليته محمد أحمد ولد محمد الأمين. هذا الأخير لا يتوانى عن اللجوء إلى طرق وممارسات شريرة ومستفزة وغير وفية، بل وقحة بغية القضاء على المنافسين السياسيين (التهديد بقتل النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيد، حامل جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان).
إذن، في عدسة هذا الوزير يوجد الآن، وبالأساس، النائب بيرام الداه اعبيد، زعيم منظمة إيرا الذي يصطدم حزبه السياسي، الإصلاح والعمل الشامل (الرك)، برفض غير مفهوم وغير مبرر من الصقور، المتعالين، الذين يهيمنون على النظام.
وأمام عدم الاعتراف، المتمثل في المنع من ترخيص تمنحه وزارة الداخلية واللامركزية، فإن مناضلي حزب الرك لا يفقدون حماسهم ولا يصيبهم أي ضجر. بل عكسا لذلك، ينظرون إلى رفض الاعتراف القانوني والشرعي بتشكيلتهم السياسية كظلم انتهى به الأمر إلى تنشيط عزائم مناضلي ومناصري الحزب على امتداد التراب الوطني الموريتاني: إنهم مصرون، أكثر من أي وقت مضى، على المشاركة في اقتراعات 2023. وهو الإصرار الذي عبروا عنه جماعيا خلال الجولة التي قادت الرئيس بيرام الداه اعبيد مؤخرا إلى داخل البلاد.
منذ ذلك التاريخ، أقلقت هذه التعبئة الماسكين بزمام السلطة، فاستخدموا كل الوسائل غير الوفية لخنق الزعيم الانعتاقي وكل مسانديه.
ليس توقيف مناضلي حزب الرك (قامو عاشور، سالما عبدول جا، الشيخ فال، الحسن المختار، محم عالي)، يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، بانواكشوط، وتحويلهم إلى كيفه، إلا تتويجا للتلاعبات المسيسة للسلطات بغية كبت دينامية الفوز التي أطلقها حزب الرك على أعتاب رئاسيات 2024، وبالتالي سد دهليز التناوب الوحيد الذي يطمح إليه الموريتانيون الذين يئنون تحت وطأة حكامة بدوية لم تعد تطاق بما ينخرها من سوس الرشوة وسرقة المال العام وتدوير ذوي الكفاءات المزيفة، فضلا عن ما يشينها من “ديمقراطية” قبلية شكلية، تقصي، بمحاباتها وزبونيتها، كل المحرومين من المجتمع العربي-البربري، وتقصي بأحكامها العرقية المسبقة وبمفاضلاتها بالمولد وبفئويتها العديد من السكان ذوي الأصول الاسترقاقية في البلاد.
أولا: إننا ندين بقوة الطابع التعسفي لهذه التوقيفات،
ثانيا: نشهد كل الأحزاب السياسية في البلاد على هذا التحامل الذي تحفزه إرادة مناهضة للديمقراطية ينتهجها الحاكمون ضد مناضلي حزب الرك،
ثالثا: نحمل السلطات مسؤولية تفكيك جو التهدئة،
رابعا: نشد انتباه باقي التشكيلات السياسية إلى أن تلاعب السلطات يهدد استقرار البلاد وشفافية ومصداقية الاقتراع القادم،
خامسا: نطالب بإطلاق سراح مناضلي حزب الرك الموقوفين تعسفا، وعودتهم بسرعة وفورا إلى أسرهم في نواكشوط.
نواكشوط بتاريخ 23 سبتمبر 2022
لجنة مساندة المعتقلين
