الراية تنشر نص بيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة التلفزة الموريتانية.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آركين.

وقدم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير العدل، وزير الداخلية واللامركزية وكالة، بيانا مشتركا حول خطة الإنصاف واللحمة الاجتماعية (إنصاف).

يهدف هذا البيان إلى وضع خطة عمل لتفعيل خطابي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني ومهرجان وادان لتعزيز اللحمة الاجتماعية والمواطنة، وهي خطة تضع الإنصاف في فرص الحركية الاجتماعية وتساوي الفرص والجدارة في صميم العمل الحكومي.

كما تشكل برنامج عمل في حد ذاته بغية القضاء على كل أشكال التمييز الاجتماعي والثقافي وتغيير الآليات الفكرية التي تؤسس النظام الاجتماعي البائد.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير العدل، وزير الداخلية واللامركزية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بخطة تقويم مسار الشركة الموريتانية للغاز (سوماغاز).

يهدف هذا البيان الي وضع خارطة طريق لإعادة هيكلة الشركة خلال أربعة أشهر، تسمح باستمرار عمليات استيراد غاز البوتان وتوزيعه وانسيابية سير عمل الشركة كما يحقق للدولة تقييما أفضل لمساهمتها في زيادة رأس المال وإطلاق طلبيتين بالغتي الحساسية:

– الاقتناء الفوري لقنينات الغاز مما سيعزز قدرتها على احترام القانون والحد من مخاطر الحوادث وتمكين مصالح الوزارة من مطالبة جميع الموزعين باحترام قواعد السلامة

-تعزيز طاقة التخزين الإضافية لكي تتمكن الشركة من القيام بأعمال إعادة تأهيل المرافق الأخرى دون ان يشكل ذلك توقفا للإنتاج.

وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان في النعمة.

يهدف هذا البيان الى وضع خطة لإعادة النظر في شكل واستراتيجية الشركة لتحويلها إلى شركة صناعية ذات طابع اقتصادي صرف، بحيث تعتمد نظاما تتوفر فيه شروط المردودية والاستدامة، وتتطلب إعادة هيكلة الشركة المقترحة القيام تزامنا بعمليتين متكاملتين الأولى تقوم بها الدوائر التجارية بحيث يكون من الضروري إشراك القطاع الخاص وصولا إلى ضمان تحسين أداء الشركة وكذلك وضع منظومة قادرة على التكفل بتطوير محيط الألبان في الحوض الشرقي.