دفاع ولد عبد العزيز : قرار المحكمة اليوم شكل استمرارا لعملية الهروب إلى الأمام (بيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

في ظل استمرار الحبس الانفرادي المتعسف لموكلنا، تفاجأنا اليوم بصدور قرار عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا يؤكد قرار غرفة الاتهام المؤكد لقرارات قطب التحقيق المتعلقة برفض تسليم ملف الإجراءات للدفاع وحجز الممتلكات والمراقبة القضائية ورفض الإذن بالسفر، وقد جاء هذا القرار الغريب بعد رفض قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية لطلبنا الأخير المتعلق بالإفراج، لذلك فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تطلع الرأي العام على ما يلي:
1- أن قرار المحكمة العليا اليوم شكل استمرارا لعملية الهروب إلى الأمام عبر حجب الملف عن الدفاع ومنعه من الاطلاع على أدلة الاتهام وتغييبه عن الإجراءات، مما يعد دوسا على القانون وانتهاكا ونكرانا للعدالة والحريات، وضربا لعرض الحائط بكل النصوص القانونية الوطنية والدولية كالمواد 11 و 105 و 169 من قانون الإجراءات الجنائية، و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و البند 21 من قواعد هافانا بشأن دور المحامين، وقرار المحكمة العليا الشهير رقم 21 لسنة 1992، وما استقر عليه العمل القضائي حتى في ملفات الانقلابات العسكرية في ظل أشد الأنظمة استثنائية.
2-أن موكلنا تقدم بطلب إلى قطب التحقيق يهدف إلى وقف حبسه التعسفي، غير أن قطب التحقيق رفض هذا الطلب مستجيبا لطلبات النيابة العامة التي لم تقدم أي مبرر قانوني أو سند واقعي يركن إليه، ودون أن يناقش أمر الرفض ما أثاره الدفاع من أسس ومبررات قوية وهو ما جعلنا نستأنف الأمر المذكور، أملا أن ينتصر القضاء الأعلى للقانون.
3-أن موكلنا مازال في حبسه التعسفي الانفرادي، ممنوعا من أبسط حقوق السجناء في انتهاك صارخ لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، ولترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، وخرق صريح لمجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1، و58 .
4-أنه من كل ما سبق يظهر أن الملف ملف سياسي بحت لا علاقة له بالفساد الذي أتخذ ذريعة لمنع موكلنا من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية دون أي أساس قانوني يركن إليه.
5-أن موكلنا –بالرغم من كل ماسبق-يتمسك بكامل حقوقه القانونية خصوصا حق الدفاع وما يترتب عليه من حق اطلاع هيئة الدفاع على ملف الإجراءات، وسيمارس كل الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة.
والله الموفق
هيئة الدفاع
نواكشوط بتاريخ 24/08/2021