وضع ولد كركوب تحت الرقابة القضائية

قرر قاضى التحقيق بالديوان الأول وضع الننى ولد كركوب تحت الرقابة القضائية، بعد إحالته إليه، بتهمة محاولة المساس بوحدة البلد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إليه تهمة محاولة المساس بوحدة أرض الوطن؛ طبقا للمادة 83 من قانون العقوبات؛ وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداع السجن، وهو الطلب الذى رفضه القاضى، وأستبدله بالرقاية القضائية.

وكان الننى ولد كركوب قد طالب مع آخرين بفصل الولايات الشمالية، وإعلان الحكم الذاتى، وسط رفض من مجمل أطر المنطقة،  ورموز العملية السياسية بالبلد.