موريتانيا ترفض توصيات مجلس الحقوق الإنسان المخالفة للشريعه الإسلامية
رفضت الحكومة الموريتانية، ممثلة في مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، المصادقة على توصيات مجلس الحقوق الإنسان تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.
وقال ولد أحمد سالم ولد سيدي، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن موريتانيا ترفض هذه التوصيات لأنها “تخالف أحكام دستور البلاد”.
وأوضح أن الأجانب غير المسلمين “احرار في دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية”، وفق تعبيره.
وأشار المفوض إلى أن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة، تم تنفيذ أغلبها بالفعل، أو يجري دراسة بعضها،مؤكدا أن التوصيات التي لم تحظ بالتأييد “تنحصر فيما يتعارض مع أحكام دستور البلاد”.
يشار التوصيات التي رفضتها الحكومة، خلال المصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا، تشمل “إلغاء تجريم الردة، والاستهزاء وعقوبة الزنا، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس”، في حين وافقت موريتانيا على قبول 201 توصية، وهو مايمثل أكثر من 75 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان لموريتانيا.
