تقطيع اداري جديد قبل نهاية العام الجديد

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يبحث منذ بعض الوقت مع كبار معاونيه، وبعض رموز الأغلبية السياسية آلية إخراج المجالس الجهوية، وطبيعة التقسيم المقرر اعتماده، وسبل استحداث تقطيع إدارى جديد يعزز من اللامركزية ويمنح الحكومة فرصة خلق أقطاب تنموية بالبلد.

ومن أبرز الخطط التى تم طرحها فى الوقت الراهن استثناء نواذيبو ونواكشوط من المجالس الجهوية ( العاصمة السياسية والمنطقة الحرة) بحكم الوضع الخاص للعاصمة نواكشوط منذ الاستقلال، واقتناع الرئيس بضرورة استمرار المنطقة الحرة بنواذيبو كخيار تنموي آخر يجب منحه المزيد من الوقت وإنضاج مجمل المشاريع التنموية المقترح من قبل رئيس السلطة المكلفة بتسييره.

وبحسب زهرة شنقيط فإن الرئيس يتجه لاعتماد أربعة مجالس جهوية، تضمن تعزيز اللامركزية والحكم الرشيد، مع تجنب المخاطر المصاحبة فى الغالب لتخفيف حدة اللامركزية .

ومن أبرز السيناريوهات المطروحة فى الوقت الراهن مايلي :

(1) تشكيل مجلس جهوى بالشرق الموريتانى يتضمن (الحوضين)، مع استحداث ولاية جديدة على منطقة “أظهر”، تضم “ولاته”  من الحوض الشرقى، و”تيشيت” من ولاية تكانت” ومقاطعة “أوكار” من الحوض الغربى وبعض أطراف الحوض الشرقى، لملأ الفراغ الحاصل، وتعزيز الحضور الأمنى والعسكرى فى المنطقة الواقعة بالصحراوية الواقعة ين ” تكانت” و”الحوض الشرقى” و” آدرار”.

(2) تشكيل مجلس جهوى فى الوسط الموريتانى، ويضم كلا من : ولاية تكانت بعد استحداث مقاطعة جديدة (..) ، وولاية “لعصابه” وولاية “غيدى ماغه” بعد استحداث مقاطعة جديدة فيها، لتعزيز التوازن فى المنطقة المذكورة.

(3) مجلس جهوى فى المنطقة الغربية يضم ولاية “أترارزه” و”لبراكنه” و” كوركول”.

(4) مجلس جهوى فى منطقة الشمال يضم ولايات ” آدرار”، وتيرس زمور، وإينشيرى، مع استحداث مقاطعة أو اثنتين فى “آدرار” و”إينشيرى”.

وتظل الصيغة النهائية قابلة للمراجعة لأسباب سياسية أو أمنية، مع مراعاة الأولويات المطروحة للمسكين بزمام الأمور فى الوقت الراهن.

ومن المتوقع إنضاج المقترحات وإقرارها قبل نهاية العام الجارى.