تواصل يدعو إلى احترام الدستور ويطالب بترك مسار تعديل قانون محكمة العدل يأخذ مجراه (بيان)

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)*

*بيان*

أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالجمعية الوطنية نقاش مشروع تعديل القانون النظامي المنشئ لمحكمة العدل السامية، وتم هذا التأجيل بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة حول ذات الموضوع الخميس الماضي.
إن تعديل هذا القانون يأتي تطبيقا لمضمون الباب الثامن من الدستور، الذى تنص فيه المادة 92 على إنشاء محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.
إن الدستور هو أبو القوانين، ومن لم يحترمه لن يحترم غيره، كما أن للسلطة التشريعية الحق في ممارسة كامل صلاحياتها، ومن غير المقبول منعها من ذلك.
إننا أمام هذه العرقلة الدستورية وأمام محاولة القضاء على تطلعات وآمال الشعب الموريتاني، نسجل ما يلى :
1.مطالبتنا بترك مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل، ولا ضغوط من أي جهة.
2. نؤكد أن احترام الدستور كل الدستور – وخصوصا المواد 92 و93 المتعلقة بهذه المحكمة – إلزام لا اختيار فيه، وقد أناط الدستور المسؤولية الأولى في ذلك بالرئيس حيث وصفته المادة 24 بـ”حامي الدستور”.
3. ندعو كافة السادة النواب الى التمسك بحقهم في هذا التعديل ، وفي المضي في مسار إنشاء هذه المحكمة تطبيقا لنص الدستور ، واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية .
4. نشدد على أن إنشاء هذه المحكمة المخولة بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة، يمثل جانبا مهما من ثقة الشعب الممنوحة للسلطة التشريعية في ضبط أداء السلطة التنفيذية، بمنعها من التغول ومساعدتها على ضرب المثل فى احترام إرادة الشعب تجسيدا للفصل الحقيقى بين السلطات.

*الأمانة الوطنية للإعلام*
*انواكشوط (11/ 7/ 2020 )*