ألغى مجلس الوزراء الموريتانى رسميا القرار الخطير الذى أتخذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتحريض من وزير عدله وبعض رموز الأجهزة الأمنية، والقاضى بمصادرة أي مركبة أو باص يتم ضبط كمية من المخدرات فى داخله، مما حول حياة العديد من الأسر إلى جحيم.

وقد حاولت شركات النقل التواصل مع الحكومة السابقة من أجل توضيح عمق الخلل الذى ينطوى عليه القرار، بحكم صعوبة اكتشاف المخدرات من قبل السائقين ولا شركات النقل، فى ظل منع القانون لتفتيش أغراض المسافرين من قبل الشركات وصعوبة ذلك على أرض الواقع، بينما تدفع الثمن لمجرد وجود متحايل على القانون أو مخالف له على متنها، ولو كان بخبرته فى التهريب تمكن من مغالطة كل النقاط الأمنية على الحدود.

وتم تفعيل القانون بسرعة بحكم تخصيصه لبعض المبالغ المالية للأجهزة الأمنية التى تتولى عملية الضبط، وغالبا ما تكون النقاط التى تمتلك الكلاب البوليسية المدربة أو نقاط التفتيش الدقيقة عند مداخل العاصمة، وهو أمر يكشف صعوبة تحميل السائقين مسؤولية اكتشاف المخدرات داخل الأمتعة، كما يصعب منع الركاب الذين يتوافدون على نقاط النقل بمختلف مناطق البلاد، بعدما اجتازوا الإجراءات الأمنية عند الحدود.

وبموجب القانون السابق صادرت الحكومة الموريتانية العديد من السيارات الشخصية وسيارات النقل، وباصات تابعة للعديد من الشركات العاملة فى موريتانيا.

زهرة شنقيط