اتهام قطاع الشرطة بالرشوة والابتزاز. ……(رسالة )

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة إلى سيادة الفريق مدير الأمن الوطني

من مواطنة لا حول لها و لا قوة

إلى

سعادة مدير الأمن الوطني

يسعدني أن أرفع إلى سعادتكم شكاية من خلال هذه الرسالة المفتوحة لعلها أن تصلكم و تكون فاتحة خير على بقية المواطنين مستقبلا لأني متيقنة أن إنصافنا فيه قد يكون دربا من المستحيل لعدة أسباب من ضمنها مشاغلكم الجمة التي قد لا تمنحكم الفرصة لإنصافنا لكن قد تقومون بتحذير أفرادكم حثهم على الابتعاد عن مثل هذه التصرفات التي لا تمت بصلة لأخلاقيات مهنتكم الشريفة ألا و هي توفير الأمن بل هذه الأخلاقيات قد تقلب المقولة الشهيرة الشرطة في خدمة الشعب إلى الشعب في خدمة الشرطة

سعادة الفريق مدير الأمن الوطني

سأقوم بسرد الأحداث التي جعلتني أتجرأ للكتابة لكم بهذه الطريقة. في ليلة الأربعاء الخميس الموافقة 21 إلى 22/08/2019 حصلنا على إذن من حاكم مقاطعة  تفرغ زينة بعمل حفل زفاف في قاعة مفتاح الخير بتفرغ زينه و في حدود الساعة العاشر ليلا و صلنا أفراد من الشرطة بقيادة الرقيب أول أ-ب_ر و طلب منا توقيف الحفل بسبب عدم الترخيص ، أعطيناه الترخيص الموقع من طرف حاكم المقاطعة فأجابنا بالقول أن الحاكم لا يستطيع أن يرخص حفلا في بيته فأحرى خارجه و أن ترخيص الحاكم لا يسمن و لا يغني من جوع و أن التراخيص من تخصص الشرطة و علينا دفع مبلغ ثلاثين ألف اوقية قديمة إذا كنا نرغب في مواصلة حفل و إلا سيستخدم القوة لإخراجنا من القاعة و عند محاولتنا التفاهم معه أخبرنا أنه مجرد عبد مأمور و أنه تلقى تعليمات من رئيسه المفوض  ص _ف، و تحت ضغط توافد المدعوين و خوفا من (تفشويل عرسنا) قمنا بدفع المبلغ المطلوب للرقيب الأول م ب ك و الذي تعهد لنا أن لا أحد سيتعرض لنا حتى الصباح و لو تعرض لنا أحد ما علينا إلا الاتصال به على هذا الرقم 22422022 و فعلا كان الأمر كما وصف لم يتعرض لنا أحد حتى ما بعد الساعة الثالثة فجرا

سعادة الفريق مدير الأمن الوطني

في نظري أن أي مبلغ لم يدفع مقابله وصل من الخزينة أو جهة مخولة يعتبر في نظر القانون رشوة و إذا كان أفرادكم يقولون أنهم لا يدفعون أي وصل مقابلة الأموال التي يأخذونها من المواطنين تحت الضغط لمعرفتهم أن العادات و التقاليد تجعلنا نبذل الغالي و النفيس للحفاظ على صورتنا أمام المدعوين لحفل زفافنا فإننا نطالبكم بصفتكم المدير العام للأمن الوطني تزويد أفرادكم بدفاتر جباية تمكنهم من دفع أوصال مقابلة المبالغ التي يجنونها من المواطنين إذا كانت هذه المبالغ تدخل خزينة الدولة أو تدخل إلى صندوق خاص بجهاز الأمن ، أما إذا كانت هذه المبالغ لا تتجاوز جيوب أفرادكم فإننا نطالبكم بالتدخل الفوري و تطبيق القانون لصالح المواطن من أجل تغيير الصورة النمطية التي تطبع هذا الجهاز السامي الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الأمن و الاستقرار و بناء جسور الثقة بين المواطن و الشرطة.

سعادة المدير العام للأمن

إن وجود عنصر واحد ضمن جهازكم يأخذ الرشوة أو يبتز المواطنين بصفة مباشرة أو من خلال إرسال العناصر الذين يعملون تحته لابتزاز المواطنين كما ادعي الرقيب أول أمبارك أنه مجرد رسول من طرف المفوض الصوفي يحطم كل جسور الثقة بين المواطن و الشرطة كم من مواطن اليوم يتعرض لنهت و السلب و السرقة و لا يبلغ الشرطة لمعرفته أن دخول أي مفوضية مهما كان سبب الدخول سيتطلب منه دفع مبلغ مالي مهما كان صغره فأفرادكم لا يتورعون عن طلب حتى مائة أوقية لشراء النعناع أو الخبز

سيادة الفريق إن رسالتي إليكم ليست بدافع التشهير بجهازكم الموقر لكن فقط من أجل جعلكم على إطلاع بوضعية جهازكم و معرفتي أن صوتي لا يمكن أن يصلكم إلا بهذه الطريقة

و في انتظار أن أرى تغييرا ملموسا لي و لجميع المواطنين تقبلوا فائق الاحترام و التقدير

لالتي أحمد lallty11@gmail.com