المكتب الوطني للإحصاء : الوجهة الجديدة لمفتشية الدولة (معلومات )

في جديد ملفات الفساد التي أعيد تحريكها من جديد بأوامر من رئيس الجمهورية ، فإن وكر الفساد الأكبر في موريتانيا : المكتب الوطني للإحصاء ONS هو الوجهة القادمة لمفتشية الدولة وكذالك شرطة الجرائم الإقتصادية.

وكانت المفتشية قد حطت رحالها في فترة سابقة بالمكتب الوطني للإحصاء من خلال ملفين كبيرين هما : التعداد العام للسكان والمساكن ، والمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر ، واكتشفت خروقات كبيرة وإختفاء لأموال صرح مسؤولون في المكتب بأنها أنفقت علي مخصصات البنزين للفرق الميدانية التي تتشكل غالبا من حملة الشهادات العاطلين عن العمل والغير الرسميين في المكتب ، وهو ماأدي يومها بالمفتشية الي الإتصال برؤساء تلك الفرق وسألتهم عن المخصصات التي حصلوا عليها لتفاجأ بالفرق الكبير بين ماهو مقدم من المكتب الوطني للإحصاء وبين ماحصل عليه المشرفون الميدانيون.

لتكتشف المفتشية أن تلك العملية تنطبق علي جميع المشاريع التي ينفذها المكتب والممولة في الغالب من طرف شركاء موريتانيا في التنمية ، فهناك وثيقتان إحداهما تقدم للعمال من أجل التوقيع عليها وهناك أخري تقدم للشركاء وبالمقارنة يظهر الإختلاف الكبير بين المبالغ يصل الي الضعف ثلاث مرات.

وبطريقة غريبة تثير التساؤل صدرت أوامر للمفتشية بإغلاق الملف.

ومع قرار الرئيس الأخير بتحريك تلك الملفات فقد جاء الدور علي المكتب الوطني للإحصاء ، حيث أفادت مصادر خاصة لموقع فلاش إنفو أن شخصيات سيتم إستدعائها في غضون اليومين المقبلين في ملفات جاهزة وأدلة دامغة لاتقبل الشك من أجل إسترجاع تلك المبالغ التي نهبت .

وقد شملت القائمة مدراء وحتي روساء مصالح من بينهم جهويون.

وسنوافيكم بقائمة الأسماء حال حصولنا عليها.

فلاش انفو.