الفشل يطارد مدير حملة المرشح ولد الغزواني ….(تقرير )

“أمر دبر بليل” تلك هي العبارة التي تلخص تعيين القيادي في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية انيانك جبريل حمادي مديرا عاما لحملة الجنرال وقائد الأركان السابق المترشح للرئاسيات محمد ولد الغزواني ليلة البارحة صباح اليوم الاثنين ليصبح التعيين الجديد حديث الشارع وصالونات السياسة، كما نال حظه على وسائل التفاعل الاجتماعي.

تعيين انيانك جبريل شكل صدمة سياسية للموالاة قبل المعارضة، حيث انه كشف ان المرشح للرئاسة لم يخرج بعد من مربع الماضي، ولا يزال جزء من ترتيبات المشهد التقليدي، كما شكل حدا لسقف الثقة الذي أراده المجددون في الموالاة الذين اعتقدوا دوما أن خروج قرارات غزواني عن مربع النظام، تفيد أكثر مما تضر، في حملة شرسة تحسب فيها كل خطوة لضمان صورة أكثر لمعانا للمرشح.

الرجل غير المناسب..

في حملة الإبتكار التي تشهدها موريتانيا في أفق السابع من يونيو القادم، لا يبدو ان نيانك سيشكل فيها رقما صعبا، حيث ينتمي الرجل لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو خارج من احباطات قاتلة في 2018 لا تزال تطبع مساره وطريقة تفكيره، حيث فشل في الحصول على منصب بلدية كيهيدي عاصمة ولاية كوركل، وخسر السباق الانتخابي رغم الامكانيات الهائلة التي استعملها، ورغم حصوله على دعم الحزب الحاكم، ثم فشل لاحقا مع زملائه في مهمة إنقاذ حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، حيث كان عضوا بلجة الاصلاح التي تم تعيينها قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

الفشل في ترميم صورة الحزب الذي كان نيانك مسؤولا عنه، هو في الحقيقة ما دفع المرشح محمد ولد الغزواني للنأي بنفسه عن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية مفضلا ان يكون مرشحا مستقلا، وهي اكبر تصريح غير مباشر ان الحزب وقياداته لا تمثل ما يطمح اليه المرشح.

تعيين احد رموز العشرية الاخيرة لا يبدو انه من اهم مميزات خطاب المرشح، لأنه يحمله اخطاء العشرية ولا يكسبه الانجازات التي تمت فيها، وبالتالي يكون التعيين تناقضا صارخا وسلاحا في يد منافسي حملته.

على ان اعلان تعيين نيانك نفسه تم عن طريق وثيقة على شكل رأسية لديوان المرشح محمد ولد الغزواني تحمل شعارا غريبا على شكل ميزان، أثار بدروه الكثير من الجدل حول محاولة المرشح النأي بنفسه عن الحزب وفي نفس الوقت وضع مستقبل حملته في يد أحد اكثر قيادات هذا الحزب تعثرا وقلة شعبية.

وقبل الترشح المتعثر والمهمة غير الموفقة، كان ان تولى انيانك ادارة الميزانية، وادارة المطبعة الوطنية، وهما المؤسستان الحكوميتان الاكثر حاجة للإصلاح، ولم يتمكن الإداري الموريتاني من انجاز أي خطوات مهمة تدل على الاصلاح او الابتكار او الابداع.

على ان اسوأ نقطة قد يتسبب فيها تعيين مدير الحملة الخاصة بالمرشح غزواني، تكمن في ان نيانك هو مدير ميناء نواكشوط المستقل الذي ترتفع فيه اليوم اصوات الحمالة وضعفاء العمال في اضراب مفتوح اذاقتهم خلاله ادارة الميناء مر العذاب والقمع وحرمتهم حقوقهم.

يعني ذلك بلغة السياسة ان المرشح محمد والغزواني الذي تعهد بــ “تنمية الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للحراطين” خلال الخرجة الاخيرة التي نظمها “الميثاق” يوم 28 ابريل المنصرم، لا يولي أهمية لهذه التعهدات واقعيا، وهو ما يضرب في الصميم مقولته الشهيرة “للعهد عندي معنى” حيث ان اول نشاط للميثاق بعد مسيرته الحاشدة، كانت زيارة تضامنية لحمالة الميناء يوم 8 مايو الجاري ووصف الميثاق حالتهم بـ “المزرية” وانه يتم “التنكيل بهم” و”قمعهم” فيما عين المرشح في أعلى منصب من حملته مدير الميناء..!! في استفزاز واضح لكل القوى الحقوقية.

تعيين كارثي..

انه تعيين “كارثي” يقول محللون، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات المدنية المستقلة، ولا للمعارضين المنضمين لتوهم لحملة المرشح، ولكن حتى للموالين الذين يرغبون في تغيير الصورة النمطية لما كانت عليه الامور.

وقد خلق التعيين صدمة قد تدفع بكثيرين للانسحاب نظرا لسقف توقعاتهم الذي كان مرتفعا خصوصا مع تعيين حملة اكثر المرشحين ندية لغزواني لمدير حملة بمعايير مدنية تعتمد على الكفاءة والتجربة، حيث أعلن المرشح سيدي محمد ولد ببكر الاثنين الحضرامي ولد عبد السلام مديرا عاما لحملته الانتخابية.

وينحدر ولد عبد السلام من ولاية الحوض الشرقي ويحدث العربية والفرنسية والانجليزية، وهو حاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب، إضافة لشهادات الدراسات العليا الجامعية في باريس، وتولى – خلال مسيرته العملية – عدة وظائف رسمية من بينها أمين عام المرصد الوطني من أجل رقابة الانتخابات 2013، ومدير عام للمطبعة الوطنية، كما تولى إدارة مكتب دراسات – بولي توتستلينغ / يناير 2012، وشغل منصب مدير منتدب للمكتب الموريتاني للدراسة والاستشارات.

هل بدأ القفز من السفينة..

التحليلات الاولية التي اعقبت التعيين، تشير الى ان البعض قد “يقفز من السفينة قبل ان تغرق” وذلك يبدأ بالجرأة، وقد ظهر رأس الجليد فعلا مع المطالبات المخالفة لصمت حملة المرشح ولد الغزواني، حيث طالب القيادي بحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم والنائب البرلماني السابق عن الحزب، الخليل ولد الطيب، إلى إلغاء مذكرتي التوقيف الدوليتين بحق المصطفي ولد الامام الشافعي ومحمد ولد بوعماتو وإعادة فتح مركز تكوين العلماء وجمعية المستقبل.

كما دعا في مقال جديد إلى “إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر ومن ثم القيام بوساطة لحلحلة الخلاف بينها مع بعض شقيقاتها من الدول العربية” مشددا على ضرورة إيجاد “جو تصالحي عام يمكن من ترتيب بيتنا الداخلي ومن تحصينه في وجه المتربصين”.

خطاب ولهجة جديدة، وان لم تشر بقوة الى تململ البعض، فانها تشير الى انقسام في الخطاب، وعدم توحيد للرؤية فيما يجب ان يتم من خطوات، والأكثر خطورة على حملة المرشح ان الجميع ليس متفقا على الوضع القائم.

نقلا عن الوئام