متاهات التصفيق غياب بوصلة تقييم السياسي والاداء الحكومي / أحمد حبيب صو

 في البداية اود ان اجزم بانه لن تستطيع أي حكومة أو أية إرادة سياسية أو اجتماعية ان ترقي بوطننا وأبناءه مالم نستعد لذلك، لان ‏كل بناء أو إصلاح أو تغيير لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ الضمائر وتربية الأخلاق؛ أشبه ببناء على كثبان من الرمال، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ ما بأنفسهم.

اخوتي هل كل من مارس السياسة يعتبر وطنياً ومؤهلاً لتولي منصب لصيق به؟ وهل بِتنا نعيش في زمن تنحدر فيه كل الثوابت الوطنية ؟ فهل انتهت مرحلة تحويل الاستراتجيات الوطنية الى واقع ملموس ؟ وكيف تحول العمل السياسي القائم على التنظيم والوعي والإدراك والبصيرة الى حماسة وطياشة وانفعال وجباية ؟ هل بِتنا حقاً في ازمة سياسية!؟ فالعمل السياسي له شخصياته المؤثرة والتي لها مكانتها واحترامها سياسياً واجتماعياً لما تنصف به من مميزات قائمة على الصدق والاخلاص والوفاء والولاء والانتماء والوعي والادراك والفهم ؟ وهل الحكومات المتعاقبة برجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية استطاعت ان تنفذ كتب التكليف السامي والاستراتيجيات الوطنية وتحقق الانجازات لتدفع بعجلة التنمية الى الأمام ؟ وبداية الاجابة علي تساؤلاتي اريد ان أبين ،أننا  اليوم امام وضع سياسي يتسم بالهدوء وهذا ناتج عن قبول الطبقة السياسية وخاصة المعارضة الراديكالية به لأنه حق برنامج اقلاع اقتصادي واجتماعي  ولكن بدون رجالات المرحلة .

لاينكر احد أيضا ولو كابَر، اننا نجد المواطن لم يعد يلمس أيّ شيء على ارض الواقع سوى التنظير السياسي الاعلامي والوعودات وما كل تلك الحراكات والاعتصامات والمسيرات الاّ دليل عجز لتلك الحكومات عن تحقيق ادنى المطالب الشعبية وهل فعلاً تمت محاربة الفساد؟ وهل تحقق الاصلاح المنشود؟ وهل تحققت العدالة الاجتماعية ونحن نشهد كثيراً من الظواهر السلبية في التعيينات التي تثبت عكس ذلك ولم يلمس المواطن على ارض الواقع سوى سياسة رفع الاسعار وتعديل وتغيير القوانين والانظمة والتشريعات التي تزيد المواطن عبئاً وحملاً ثقيلاً لانها سياسة جباية ؛ هل نقص الدين العام ام زاد؟ ولكن كانت للجائحة موطئ لوم والتركة السياسية ثقيلة مليئة بشوائب تعكر صفو مرحلة التعهدات التي تنزج بكياسة وعقلانية و لامست مشاكل وحلتها في الامد القريب والبعيد واذكر هنا ماقامت به تآزر  .

ومع ذلك يجب ان نقف في لماذا تعثرت وفشلت العديد من المشاريع الكبرى والصغرى دون ان تنفذ على ارض الواقع؟  ولماذا تعثرت العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية ولم تثبت قوانين الاستثمار لمدة كافية لتشجيع المستثمر على الاستثمار بل هي في تغير مستمر .

كثيرة هي الاسباب ومداخلاتها !هل هناك مصلحة تغلب على المصلحة الوطنية ؟ فهل هناك من جهات رقابية حيادية تقيم اداء هذه الحكومات بكل شفافية وتقيم ما حققته من انجازات ونجاحات او فشل ملموس انعكس سلباً على الوطن .

كلنا يعرف ان هناك الكثير من الرجالات السياسية وعلى مدار سنوات طويلة تعاقبوا على العديد من المواقع الرسمية في العديد من الحكومات المتعاقبة دون ان يحققوا اي شيء ملموس بل أثروا سلباً على اداء الحكومة حتى اصبحوا يعيقون الانجاز  ومازالوا بالاضافة لمهارتهم بالتنظير الاعلامي عبر الوسائل المختلفة وليس تواجدهم بمناصبهم سوى ارضاءات ومحسوبيات ومصالح مشتركة  أثرت علي برنامج الرئيس الحالي ولسان حالهم يقول لا وجود لموجود سوانا.

فهل هناك معايير تقييم ومواصفات خاصة لتقيم الاداء الحكومي واداء ذلك السياسي في موقعه تقيم انجازه وعطاءه وانتاجه وفكره بين النجاح والفشل وحتى نستطيع ان نحكم عليه ونقول انه يستحق الاستمرار بمنصبه او من الافضل ان يتم اعفاءه حتى لا يزداد الوضع اكثر سوءاً وهل من معايير تصنفه بقائمة الوطنيين المشهود لهم بنزاهتهم وشفافيتهم وعطاءهم وهل لا يزال الوطن وهل لا يزال الشعب في ظل هذه الظروف الصعبة بحاجة لسياسي يفرض على الحكومات ولا تتعدى وطنيته مسافة ما بين فمه وارنبة انفه سوى انه يحقق مصالح الاخرين .

كلنا يعلم ان هذا الشعب قد اكتسب الخبرة الطويلة واصبح قادراً على التمييز بين السياسي الصادق المخلص المنتمي المنتج في عطائه وادائه وبين من يدعي الوطنية والممثل والذي لديه القدرة على التنظير السياسي والاعلامي والذي يحمل اكثر من قناع يتناسب مع الموقف الذي يريد تمثيله وهل يتفق هؤلاء مع الرجال السياسيين الوطنيين على الثوابت الوطنية لمختلف انواع السياسات لمواجهة الازمات ودفع مسيرة الاصلاحات وهل سيكون من ضمن مسيرة الاصلاح قرارات جريئة للاستغناء عن كل سياسي غير منتج ومن تكلس في منصبه حيث اصبح هذا القرار من الضروريات الوطنية التي يتطلع اليها الجميع من ابناء هذا الشعب لازاحة هؤلاء الاشخاص من امام مسيرة الاصلاح والبناء والتقدم والتغير .

خاصة واننا اصبحنا نلمس ان هناك شراكات سياسية بين الاقوياء اصبحت تعمل لتحقيق المكتسبات الشخصية الخاصة بها بدلاً من تحقيق المصلحة العليا للوطن .

واصبحنا نجد ونلمس ان هناك شراكات سياسية خارج الحلقة السياسية التنفيذية اصبحت تأخذ شكلاً من اشكال المعارضة لتحقيق مصالحهم لا مصلحة الوطن والمواطن اخذوا من الاعلام بانواعه واشكاله عنواناً لتصريحاتهم وتنظيرهم بالتحليل والتعرية بدلاً من ان يكونوا الناصحين والموجهين بحكم خبراتهم السياسية .

نجد اننا بحاجة ماسة لمراجعة شاملة لتقييم اداء الحكومات عبر مراحل مسيرتها كذلك تقييم اداء كل رجل سياسي في منصبه وبيان قدرته على تحمل المسؤوليات وتقييم كفاءته وادائه وليس على مبدأ المحسوبيات والارضاءات والمصالح المشتركة فموريتانيا تستحق منا الكثير فإن لم نبنها فمن يبنيها لنا؟