الرئيسية / الأخبار / اتهام الناطق الوزير سيدي ولد سالم بخرق الدستور (تفاصيل )

اتهام الناطق الوزير سيدي ولد سالم بخرق الدستور (تفاصيل )

 

 

عبر نقيب  ناشري الصحف الموريتانية الإعلامي ملاي الناجم ولد ملاي الزين عن امتعاض النقابة الشديد من قرار الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم والذي منع من خلاله بعض الصحفيين من الحضور للمؤتمر الصحفي الإسبوعي بعيد اجتماع  مجلس الوزراء . نقيب ناشري الصحف الذي تضامن في نفس المناسبة مع زملائه الصحفيين   وصف القرار بأنه يتناقض مع الدستور  ويعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة وحرية الاعلام  والتي تنص في جوهرها على الحرية في جميع الممارسات الصحفية مما يكفل للصحفي أداء مهامه بكل أريحية كما أن نفس القوانين تعطيه الحق الكامل في الدخول والمشاركة في المؤتمرات الصحفية التي تنظمها الحكومة والهيئات الأخرى وذلك قصد الولوج ونقل المعلومة والعمل  على توصيلها بأمانة  للمواطن . مما جعل  هذا القرار إهانة للمهنة واحتقارا للصحفي .  وفي نفس السياق قال الاعلامي ملاي الناجم ولد ملاي الزين  رئيس النقابة  أنه من حق الوزير أن يوجه الدعوة لبعض الصحفيين الذين يصفقون له  ويسبحون بحمده ولكن ليس من حقه  أن يمنع الإعلاميين  الآخرين من دخول قاعة المؤتمر الصحفي  والتي هو نفسه مجرد ضيف عليها خلال نفس المؤتمر الصحفي  . وأن من له الحق اداريا في سحب التراخيص ومنع الصحفيين أو السماح لهم بالمشاركة في هذا المؤتمر هو الوزارة الوصية والتي هي وزارة الثقافة ومن هنا فإنه من غير المقبول   في دولة الحق والقانون قبول خلط الصلاحيات حسب تعبير النقيب. وطلب من الوزير اتخاذ الإجراءات والتدابير  الإدارية القاضية بمعالجة الموقف وتدارك الخطأ  الفادح الذي وقع فيه القطاع الوصي على الإعلام . وجاء حديث النقيب ملاي الناجم  ولد ملاي الزين   صباح أمس  على هامش لقاء نظمه وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان الدكتور سيد محمد ولد الغابر  مع رؤساء التجمعات والنقابات الإعلامية في البلاد . وذكر مصدر مطلع  ان الوزير ولد غابر استمع لانتقادات النقيب ملاي الناجم ولد الزين بكل روح رياضية وبسلوك ديمقراطي إداري وحضري  .

شاهد أيضاً

ولد إجاي : يتراجع عن قرار مهم كانت الشركة تتخذه عند وفاة أحد عمالها (تفاصيل )

      منحت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم أول أمس السبت أسرة الشاب حمود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *